تحقيق في وفاة معتقل مضرب عن الطعام في المغرب

16 نيسان/أبريل 2016
المصدر :   وكالات

 

أمرت النيابة العامة في المملكة المغربية، السبت، بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات وفاة معتقل مضرب عن الطعام بسجون المملكة، أمس الجمعة، بعد إثبات التشريح الطبي "عدم وجود أي آثار للعنف على جسده، وأن سبب الوفاة يعود إلى فيروس مكروبي".

وقالت نيابة محكمة الاستئناف بمدينة "أكادير" (جنوبي البلاد)، في بيان لها، إنه "على إثر وفاة المسمى إبراهيم صيكا، بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، بتاريخ 15 أبريل/نيسان الجاري، أمرت النيابة العامة بإجراء بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة، عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أمرت بتشريح طبي قامت به لجنة من ثلاثة أطباء".

وكان "إبراهيم صيكا"، قد صرّح أمام النيابة العامة في 4 أبريل/ نيسان الجاري، أنه "تعرض للعنف" من عناصر الشرطة، بعدما اعتقل في مدينة "كلميم" (جنوبي)، مطلع الشهر الجاري، بتهمة "إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، وممارسة العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته".

وفي بيانها، قالت النيابة العامة إنه "تم عرض (صيكا) على فحص طبي، استجابة لطلب محاميه، خلص إلى أن جسده لا يحمل أي آثار للعنف".

وأضافت أن "(صيكا) بعد إيداعه السجن بتاريخ 4 أبريل/نيسان الجاري، واصل إضرابه عن الطعام، الذي بدأه منذ اعتقاله في الأول من ذات الشهر لغاية اليوم الخامس منه".

وأوضحت أن حالته الصحية انهارت بسبب إضرابه عن الطعام، وتم نقله إلى المستشفى المحلي في "بوزكارن" (جنوبي)، ثم أعيد إلى السجن بعد أن تحسنت حالته.

وأشارت إلى أنه في صباح 6 أبريل الجاري،  وُجد "صيكا" مغمى عليه إلى جانب سريره، قبل أن يتم نقله على الفور للمستشفى "الجهوي"، في "أكادير" لتلقي العلاجات الضرورية، إلى أن توفي الجمعة.

وقالت إن التشريح الطبي الذي تم إنجازه الجمعة "انتهى إلى غياب أي آثار للعنف على جسد المعتقل، وأن سبب الوفاة طبيعي، راجع إلى فيروس مكروبي منتشر"، دون أن تشير إلى طبيعة الفيروس.

ولفتت إلى أن البحث ما زال جاريا حول احتمال تعرض "إبراهيم صيكا"، للعنف، وتحديد الأسباب والظروف التي أدت إلى وفاته.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.