السجن 14 عاما لبرلماني كويتي بتهمة الإساءة للسعودية والبحرين‎‎‎

27 تموز/يوليو 2016
المصدر :   وكالات

 

قضت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، غيابياً، بسجن عضو مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، عبدالحميد دشتي، لمدة 14 عاماً و 6 أشهر، بتهمة الإساءة إلى السعودية والبحرين.

وقالت مصادر قضائية لوكالة الأناضول مفضلة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مصرح لها بالإدلاء بتصريحات للإعلام، إن محكمة الجنايات قضت بحبس "دشتي" 11 سنة و6 أشهر عن تهمة الإساءة للسعودية، و3 سنوات عن تهمة الإساءة للبحرين.

وأوضحت أنه بإمكان "دشتي" استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف شرط تسليم نفسه أو القبض عليه لتنفيذ الحكم، كون البرلمان الكويتي أسقطت الحصانة عنه، وصدر بحقه مذكرة توقيف من النائب العام في وقت سابق.

يُذكر أن النائب "دشتي" غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه، وقدم اعتذاراً عن عدم حضوره لجلسات البرلمان، مرفقاً ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبل البرلمان في وقت سابق عذره.

وفي 15 مارس/آذار الماضي وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب على خلفية قضية أمن دولة تتعلق بتهمة الإساءة إلى السعودية.

وكان "دشتي" دعا في مداخلة عبر القناة الفضائية السورية، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، إلى "ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره"، في إشارة واضحة إلى السعودية دون أن يذكرها صراحة.

وعقب ذلك؛ تلقَّت وزارة الخارجية الكويتية مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب تهجم وأساء إلى المملكة وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.

وفي يناير/كانون ثان قررت السلطات الكويتية رفع الحصانة النيابية عن "دشتي" بتهمة الإساءة إلى السلطات البحرينية.

وأثار النائب موجة من الجدل عندما كتب على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" في سبتمبر/أيلول الماضي، إن "الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة" دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما جعل السفارة البحرينية في الكويت تتقدم بشكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية.

وخضع "دشتي" في أكتوبر/تشرين أول الماضي للتحقيق أمام النيابة العامة، في الدعوى المرفوعة من وزارتي الخارجية البحرينية والكويتية.

لكن النيابة أخلت سبيله بعد ساعات قليلة، بسبب الحصانة النيابية التي يتمتع بها بوصفه عضواً في مجلس الأمة المنتخب، قبل رفع الحصانة عنه هذا العام.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.