10 آلاف إشعار بحالات تهديد لأطفال في تونس عام 2016

24 آذار/مارس 2017
المصدر :   وكالات

سجّلت السلطات التونسية ارتفاعا في عدد الإشعارات (إبلاغ بوجود تهديد) المتعلقة بحالات تهديد الأطفال.

وحسب إحصائية لنشاط مندوبية حماية الطفولة في تونس (جهاز مسؤول عن إدارة تعنى بشؤون الطفولة تتبع وزارة شؤون المرأة والأسرة) فإن 10057 إشعارا سجل سنة 2016، مقارنة ب 8722 سنة 2015.

وقال المندوب العام لحماية الطفولة، مهيار حمادي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بالعاصمة تونس إن "الرقم الذي تم تسجيله السنة الماضية هو الأعلى في العشر سنوات الأخيرة".

وأشارت الإحصائية، التي قدمها المندوب العام لحماية الطفولة، إلى توزع حالات الإشعار على عدة أصناف للتهديد، تتقدمها عجز الأبوين عن الإحاطة والتربية والتقصير الواضح في الرعاية بواقع أكثر من 5000 إشعار، وحوالي 3300 إشعار يتعلق بتعريض الطفل للإهمال والتشرد وسوء المعاملة".

كما تتضمن الإشعارات 588 إشعارا عن الاستغلال الجنسي للطفل (ذكور وإناث)، و129 إشعارا حول استغلالهم في الإجرام المنظم.

وبيّن المندوب العام لحماية الطفولة أن مندوبي الطفولة تواصلوا مع حوالي 7000 حالة سنة 2016، بعد البحث والتأكّد من جدّية التهديد.

وعلّقت وزيرة المرأة التونسية، نزيهة العبيدي، على التقرير، معتبرة أن الأرقام المعروضة تعبّر عن جرأة السلطات التونسية للاعتراف بالمشاكل الكبيرة التي تعانيها الطفولة، خاصة عند الحديث عن الاستغلال الجنسي للأطفال.

وطالبت الوزيرة في كلمة لها بالمؤتمر بالزيادة في ميزانية الوزارة من أجل دعم مجهودات حماية الطفولة، كما اقترحت دعم مؤسسة حماية الطفولة عبر التشريعات وتوفير الإمكانيات اللازمة حتى تلعب دورها في حماية الأطفال بشكل صحيح.

ولم يبين المندوب العام أو الوزيرة الإجراءات اللاحقة لتسجيل الإشعارات والتحقق منها.

وأثارت حالات اعتداء على الطفولة في تونس خلال الأشهر الماضية، بينها قتل طفلين صغيرين بعد اغتصابهما في حادثتين منفصلتين وأيضا خطبة طفلة لا يتجاوز عمرها 13 سنة، عديد الاحتجاجات من مكونات المجتمع المدني.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.