حكم نهائي بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الناشط المصري علاء عبدالفتاح

08 تشرين2/نوفمبر 2017
المصدر :   وكالات

قضت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس الناشط اليساري المدّون البارز علاء عبدالفتاح، 5 سنوات؛ لإدانته بـ"التجمهر وخرق قانون التظاهر"، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن محكمة النقض قضت اليوم بتأييد حبس عبدالفتاح ومتهم آخر 5 سنوات، وتأييد المراقبة 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه (5.6 آلاف دولار) لكل منهما، مع تعديل كلمة "السجن المشدد" إلى "الحبس مع الشغل".

كما عدّلت كلمة السجن المشدد إلى الحبس 3 سنوات بحق 18 آخرين، وأيّدت الغرامة 100 ألف جنيه والمراقبة 3 سنوات بحقهم، إثر إتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت في 28 نوفمبر/تشرين ثاني 2013.

وأكد أحمد الجدامي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن هذا أول حكم نهائي بات بحق علاء عبدالفتاح.

ويخضع عبدالفتاح إلى قضية أخرى وهي إهانة القضاء وينتظر فيها حكما في ديسمبر/كانون أول المقبل، وفق المصدر ذاته.

وأشار أن الحكم بـ"السجن المشدد" يقضي المتهم العقوبة السجن العام 12 شهرا كاملا، أما عقوبة السجن العادي يقضي فيها المتهم عقوبة سجن العام 9 أشهر .

وفي 23 فبراير/شباط 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة علاء عبدالفتاح وأحمد عبد الرحمن محمد على، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات أخرى تالية لفترة العقوبة.

كما قضت بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، ومعاقبة 3 متهمين غيابيًا بالسجن 15 سنة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عبد الفتاح عقب أحداث الشورى في 28 نوفمبر 2013 وأخلي سبيله بعدها في سبتمبر/أيلول 2014 بكفالة مالية 5 آلاف جنيه (285 دولارًا)، وتم إلقاء القبض عليه مرة أخرى في فبراير/شباط 2015 بعد صدور الحكم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية.

ووجهت النيابة إلى عبد الفتاح ومن معه اتهامات ينفونها بـ"التجمهر والتظاهر والقيام بأعمال عنف وتعطيل الدستور والقانون".

ويعتبر المدوّن والناشط عبد الفتاح أحد الرموز الشبابية لثورة 25 كانون ثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو من معارضي الرئيس الأسبق محمد مرسي ومن المطالبين بإسقاط حكمه.

وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة.

ويواجه قانون التظاهر انتقادات واسعة محلية ودولية.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.