مقتل 40 مدنياً في يومين جراء قصف النظام على غوطة دمشق

11 كانون2/يناير 2018
المصدر :   وكالات

قتل 40 مدنيًا، جراء قصف النظام السوري على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

وتواصل قصف النظام أمس واليوم على مدن دوما وحرستا وسقبا وعربين، وبلدات حمورية وبيت سوى ومديرة، إلى جانب منطقة المرج.

فيما أوضحت مصادر بالدفاع المدني أن حصيلة قتلى أمس بمدن وبلدات الغوطة، ارتفعت من 26 إلى 38، بعد ارتفاع قتلى القصف على بلدة حمورية الثلاثاء من 13 إلى 25، إثر وفاة جرحى، وانتشال جثامين بالبلدة التي تعرضت لقصف بصواريخ مظلية أسفرت عن تدمير 3 أبينة على رؤوس ساكنيها.

وأضافت المصادر أن مدنيان سقطا اليوم جراء قصف جوي على مدينة عربين وبلدة مديرة، ليرتفع عدد القتلى خلال أمس واليوم إلى 40.

وبحسب أرقام الدفاع المدني، فإن عدد القتلى جراء قصف النظام على الغوطة الشرقية، بلغ 161 مدنياً منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق "خفض التوتر" في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي، خلال مباحثات أستانة، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.

ويُواجه نحو 400 ألف مدني في المنطقة ظروفًا كارثيةً، لأن قوات النظّام تمنع دخول شحنات الإغاثة، ولا تسمح بإجلاء مئات يحتاجون لعلاج عاجل.

وفي مسعى لإحكام الحصار، كثفت قوات النظام بدعم روسي عملياتها العسكرية في الشهور الأخيرة، ويقول مسعفون إن القصف طال مستشفيات ومراكز للدفاع المدني.‎

وفي وقت سابق اليوم، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، في بيان، من ارتكاب "جرائم حرب" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، على خلفية غارات وضربات بريّة مكثفة من جانب قوات النظام السوري وحلفائه.

 

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.