مصر.. حكم نهائي بالسجن 5 سنوات بحق نجل شقيق مرسي

09 شباط/فبراير 2018
المصدر :   وكالات

أيدت محكمة النقض المصرية، سجن نجل شقيق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، لمدة خمس سنوات، وفق مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، رفضت الخميس، طعن محمد سعيد مرسي، و11 آخرين على عقوبة السجن الصادرة بحقهم 5 سنوات لكل منهم ومراقبة شرطية 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، إثر إدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الزقازيق ثاني (شمال) في 2013".

وأشار المصدر إلى أن الحكم نهائي غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق، قد قضت في مايو/آيار 2015 بمعاقبة نجل شقيق مرسي و11 آخرين بالسجن 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة.

وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم في أواخر يونيو/حزيران من العام ذاته وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم.

ووجهت لهم نيابة الزقازيق عدة تهما نفوا صحتها خلال التحقيقات القضائية وجلسات المحاكمة منها "الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت عامة وخاصة وخرق قانون التظاهر وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة وتقطيع الطرق وتعطيل حركة المرور".

ومنذ إطاحة الجيش بمرسي في 3 يوليو/تموز 2013، تلقى أحكام القضاء المصري استهجان وتنديد منظمات حقوقية محلية وعالمية تصف هذه الأحكام بـ"المجحفة" والقائمة على "اعترافات منتزعة تحت التعذيب" و"قوانين استثنائية تفتقر لأدنى درجات العدالة".

 

 

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.