مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : الإثنين, 17 نيسان/أبريل 2017 - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

قال اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، (مؤسسة أهلية)، إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت منذ نهاية عام 2015، نحو 400 ناشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي من سكان مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

وأضاف الاتحاد في بيان أصدره بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يصادف اليوم الإثنين: "منذ بداية هبّة القدس، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، اعتقلت إسرائيل 400 ناشطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب منشوراتهم وكتاباتهم".

وأوضح أن "إسرائيل" وجّهت للناشطين تهمة " التحريض"، دون وجود أي مسوّغات قانونية لتلك التهمة.

وتابع: "تم اعتقالهم بسبب منشوراتهم وكتاباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتضامنهم مع الشهداء أو نصرتهم للهبّة الشعبية، وتوجيه تهمة التحريض والاشتباه لهم دون أية مسوغات قانونية".

واعتبر الاتحاد تلك الاعتقالات "انتهاكاً صارخاً"، خاصة في ظلّ إصدار لوائح اتهام ضدّهم بحجّة "التحريض".

وأضاف: "وصلت أحكام تهمة التحريض إلى السجن لمدة 17 شهرًا، أو تحويل المُتهم للاعتقال الإداري، كما وصلت سياسة الردع إلى حد اعتقال الفتيات بسبب منشوراتهن، والمنع من استخدام الأجهزة الذكية، أو الدخول إلى حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ولفت الاتحاد إلى أن السلطات الإسرائيلية "تلاعبت بالتهم المنسوبة للمعتقلين، بحيث تحوّلت من إلقاء الحجارة خلال المواجهات، إلى تهم التحريض".

وفي ذات السيّاق؛ بيّن الاتحاد أن السلطات الإسرائيلية لا زالت تعتقل 28 صحفياً فلسطينياً داخل سجونها.

وقال: "وُجهت للصحفيين تهمة النشر والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدا عن تجديد وتمديد اعتقالهم عدة مرات لذات الحجة".

وأشار الاتحاد خلال بيانه إلى أن السلطات الإسرائيلية شكّلت "وحدة سايبر عربية"، لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار سياسية "لجم الأفواه، ومصادرة الآراء، وزجّ النشطاء في السجون"، بحسب البيان.

وطالب الاتحاد المجتمع الدولي، سيّما الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، بـ"الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة إسرائيل، بسبب تكثيف اعتقالاتها للفلسطينيين ونشطاء الإعلام".

ويُحيي الفلسطينيون اليوم الاثنين، يوم "الأسير الفلسطيني"، الذي يصادف الـ17 من إبريل/نيسان من كل عام.

وتعتقل "إسرائيل" في سجونها حاليا نحو 6500 فلسطيني، بحسب إحصاءات رسمية.

نشر في فلسطين

جدد مستوطنون متطرفون صباح الاثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وفتحت شرطة الاحتلال عند الساعة السابعة والنصف صباحًا باب المغاربة، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع في ساحات الأقصى، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وذكر المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة فراس الدبس لوكالة "صفا" الفلسطينية، أن 58 مستوطنًا اقتحموا خلال الفترة الصباحية المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وأوضح أن شرطة الاحتلال واصلت فرض إجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت البطاقات الشخصية عند الأبواب، وخاصة للشبان والنساء.

وكانت شرطة الاحتلال منعت الأحد، الشبان من هم دون الـ35 عامًا من دخول الأقصى، وفرضت قيودًا مشددة على دخول النساء إليه، فيما سمحت لأكثر من 500 مستوطن باقتحام المسجد وتدنيسه خلال الفترتين الصباحية والمسائية، ومحاولة أداء طقوساً وشعائر تلمودية في باحاته.

وكثفت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من حملة اعتقالاتها بحق الشبان والفتية المقدسيين، وأبعدت العشرات منهم عن المسجد الأقصى والقدس القديمة، لإتاحة المجال أمام المستوطنين لاستباحة حرمة المسجد خلال فترة عيد "الفصح" العبري الذي ينتهي اليوم الاثنين.

ويتعرض الأقصى بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، تصاعدت حدتها خلال عيد "الفصح"، الذي شهد اقتحامات واسعة، ومحاولات لأداء صلوات وطقوس تلمودية في باحات المسجد.

نشر في فلسطين

دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، الأحد، السلطات المصرية إلى تبني إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، مشددة على أن إطالة مدة هذا الحبس تمثل "اعتداءا على ضمانات وحقوق المتهم".

وجاءت هذه الدعوة بعد ساعات من حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءة ثمانية متهمين (بينهم ناشطة تحمل الجنسية الأمريكية) في قضية "جمعية بلادي" من تهم الاتجار في البشر، واختطاف أطفال، وهتك أعراضهم، واستغلالهم جنسيا، وإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات ذات طابع سياسي، وذلك بعد ظل المتهمون محبوسين احتياطيا لقرابة ثلاث سنوات، حيث ألقي القبض عليهم في مايو/أيار 2014.

وقالت المنظمة، في بيان، إن "إطالة مدة الحبس الاحتياطي يشكل اعتداء على ضمانات وحقوق المتهم، التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة وفقا لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون".

ودعت إلى "اتخاذ تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطى تتفق مع الدستور ومواثيق وإعلانات حقوق الإنسان، حيث من المعروف أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة وفى ظروف طبيعية".

وشددت المنظمة الحقوقية على ضرورة "التوسع فى الإجراءات والتدابير البديلة للحبس الاحتياطى"، وتشمل عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق، إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي، وتحديد إقامة المتهم فى نطاق جغرافى، مثل المحافظة التى يوجد بها محل سكنه، وإبلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج هذا النطاق، والحضور يوميا إلى قسم الشرطة الواقع فى دائرة محل سكن المتهم.

ومن بين البدائل أيضا؛ المنع من السفر خارج البلد لحين الحكم فى القضية المنظورة أمام القضاء، والإفراج عن المتهم فى مواد الجنح مقابل كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق، مع الأخذ فى الاعتبار الحالة المادية للمتهم.

وقال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعده، إن "الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه".

ومضى أبو سعدة قائلا، في البيان، إن "الأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية ـ بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة".

وتشكو منظمات حقوقية مصرية ودولية من إطالة أمد الحبس الاحتياطي، لاسيما بحق نشطاء ومعارضين، فيما تقول السلطات المصرية إن القضاء مستقل ولا توجد أي تدخلات سياسية في عمله.

وبينما تردد السلطات المصرية أنه لا يوجد معتقلين، وإنما هم متهمين وسجناء في قضايا جنائية، تقول أسر مصرية ومنظمات حقوقية محلية ودولية إن آلاف المعتقلين يقبعون في الحبس الاحتياطي، منذ أن انقلب الجيش، حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.

نشر في مصر

يكابد 65 معتقلاً من حالات ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ذكرى يوم الأسير، بعد أن اصطدم ملفهم بالحائط عدة مرات، وذلك نتيجة الإهمال المتعمد.

ولا يتمتع هؤلاء بأي حقوق تذكر كفلتها لهم اتفاقيات جنيف والاتفاقات الخاصة بوضع الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتقال، ما يجعلهم معاناتهم مضاعفة.

ويقول رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن أعدادهم في السجون تزايدت بشكل ملحوظ في العامين الأخيرين.

ويوضح أن هذه التزايد جاء بفعل حالات الاعتقال بعد الإصابة على الحواجز الإسرائيلية على خلفية عمليات الطعن والتذرع بها في إطلاق النار على الشبان والفتيات.

وبين قراقع أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة كان قبل عامين (35) معتقًلا واليوم ارتفع إلى (65)، ونحن نقوم بما نستطيع للتخفيف من معاناتهم ، لكن نصطدم دائماً بتعنت الاحتلال.

ويشير إلى رفض الاحتلال طلبات الإفراج المبكر من حالات الإعاقة الشديدة، مثل الملف الصارخ للأسير منصور موقدة وغيره، وهو يرفض التعاطي مع ملفهم، وفي المقابل لا يوفر المقومات الأساسية والاحتياجات الخاصة لهم داخل السجون.

ويوضح أن الأسرى من ذوي الإعاقة يرسلون بشكل مستمر رسائل حول احتياجات ملحة، مثل الأسير محمد براش والذي طالب بقدم صناعي بعد بتر رجله نتيجة الإصابة.

وأيضاً الأسير جلال الشراونة الذي طالب بكرسي متحرك بعد بتر قدمه وقمنا بما علينا بعد سجال مع مصلحة السجون. بحسب قراقع.

ويؤكد أن ما يتعرضون له من ممارسات سلبية متعددة الأوجه اخطرها الإهمال الطبي والذي يحول حالات كان يمكن علاجها إلى حالات ذوي إعاقة، وكذلك يتسبب بمضاعفة معاناتهم.

وينوه قراقع إلى أن الأشخاص الذي يعانون من أمراض نفسية يجب أن توفر لهم عناية خاصة حسب الاتفاقيات الدولية، لكن الاحتلال يزج بهم في زنازين انفرادية ما يفاقم آلامهم.

ملف يدمي القلب

وقال رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين، إن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في سجون الاحتلال يدمي القلب، حين نقف عاجزين عن فعل أي شيء لأجلهم.

ويضيف: "نؤكد في المحافل الدولية والمحلية على أن ملفهم لا يحتمل التأخير، وهو ليس من الملفات التي يمكن للأسرى أن يصبروا فيها لفترات طويلة خاصة".

ويطالب أبو سيفين بالإفراج المبكر عن هؤلاء، وأن يكونوا على سلم الأولويات لدى الجميع، مشيراً إلى أنه تصلهم رسائل قاسية عن معتقلين من ذوي الإعاقة يتمنون الموت للخروج من معاناتهم .

ويوضح أن الإهمال الطبي والاعتقال بعد الإصابة هما عاملان أساسيان بزيادة أعدادهم، ما يتطلب تحقيق مجلس حقوق الإنسان في هذه القضية لما تحمله من انتهاكات جسيمة.

ويوافق اليوم حلول ذكرى يوم الأسير وبهده المناسبة سيخوض أكثر من 1500 أسيراً إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بإنهاء العزل داخل السجون ووقف الاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ويلجأ الأسرى عادة لمثل هذه الخطوة بعد نفاد كافة الخطوات النضالية الأخرى، وعدم الاستجابة لمطالبهم عبر الحوار المفتوح بين الاحتلال واللجنة النضالية التي تمثلهم.

ويقبع ما يربو عن 6500 أسير في السجون الإسرائيلية ، بينهم 57 امرأة و300 طفل، وسط إهمال طبي متعمد وانتهاكات وحرمان لأبسط حقوقهم.

(المصدر: وكالة صفا)

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن إحصاءات المجموعة وبالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني تشير إلى وجود 1183 معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم.

وحسب مجموعة العمل، فإنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردت فعل الأجهزة الأمنية في سورية.

وجددت مجموعة العمل مطالبتها النظام السوري بالإفراج والإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".

وفي سياق آخر؛ أشارت مجموعة العمل إلى أن لاجئيْن فلسطينيين من حركة "شباب العودة الفلسطينية" قضيا أثناء المعارك المندلعة في ريف مدينة حماة بين قوات النظام السوري والفصائل الموالية له من جهة، وقوات المعارضة السورية من جهة أخرى.

وأوردت "قوات الجليل" الجناح العسكري لحركة شباب العودة على صفحتها على "الفيس بوك"، أسماء الضحايا وهم: شرف محمد عزيز حسن وخالد وليد الأشقر.

إلى ذلك؛ أشارت المجموعة إلى أنه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها الجيش داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة ما، وبعد الاعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل، وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.

وفي جنوب العاصمة السورية دمشق يستمر لليوم الثاني على التوالي اغلاق الطريق الوحيد الرابط بين مخيم اليرموك ويلدا لأسباب مجهولة، حيث يعد المنفذ الرئيسي لدخول وخروج طلاب المدارس والمدنيين المحاصرين من المخيم إلى البلدات المجاورة، وإدخال المواد والمساعدات الغذائية والأدوية لأبناء المخيم المحاصرين.

وفي سياق مختلف، أفرجت الأجهزة الأمنية السورية عن الشاب الفلسطيني أمجد هدب بعد اعتقال دام نحو سنتين قضاها في السجون، وهو من أبناء مخيم العائدين في حمص.

في غضون ذلك، يواصل النظام السوري اعتقال اللاجئ الفلسطيني "حمود حسن نعيم المصري" منذ خمس سنوات على التوالي دون معرفة مصيره، وتم اعتقاله في مخيم اليرموك جنوب دمشق، وكانت آخر معلومات وصلت عنه منذ قرابة سنتين.

وناشدت عائلته وأصدقاءه من لديه معلومات أو تمكن من رؤيته داخل السجون أن يتواصل مع مجموعة العمل.

 

يتوجب تكثيف التضامن مع الأسرى خلال الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم في وقت زمني قصير

على الصليب الأحمر العدول عن قراره وإعادة نظام الزيارة مرتان شهريا لكافة الفئات والمناطق

على السلطة الفلسطينية إحالة ملف الأسرى للمحكمة الجنائية الدولية فما ترتكبه حكومة الإحتلال بحق الأسرى بما فيها مكان الأسر يعتبر جرائم حرب

تلكؤ السلطة بإحالة الملف وربطه بضغوط سياسية يشجع الإحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الأسرى

 

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي يعيشون ظروف مأساوية في ظل سياسة منهجية تتبعها الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى حرمان الأسرى من أبسط حقوققهم المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف إضافة إلى ممارسة التعذيب بكافة أنواعه.

وأشارت المنظمة أن عدد الأسرى  داخل السجون الإسرائيلية بلغ أكثر من 6500 أسيراً، موزعين على 22 سجناً داخل إسرائيل، منهم 300 قاصر، و62 امرأة بينهم 14 فتاة قاصر، ويخضع حوالي 500 أسير من بين الأسرى للاعتقال الإداري، منهم 248 أسيراً صدرت بحقهم قرارات اعتقال إدارية خلال العام الجاري فقط.

وبينت المنظمة أن سياسة القمع المنهجية دفعت الأسرى الفلسطينيين إلى الإعلان عن استعدادهم لخوض إضراب جماعي مفتوح عن الطعام بدءً من 17 ابريل/نيسان 2017 المقبل اعتراضا منهم على رفض السلطات الاسرائيلية الاستجابة لمطالبهم، والتي تتلخص في تحسين أوضاع الاحتجاز،إطلاق سراح الأسرى المرضي،توفير العلاج الطبي الدوري ،إغلاق مشفى الرمله،إنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري،وقف التفتيش العاري والمداهمات الليلة، السماح للأسرى باستكمال تعليمهم،تركيب هواتف عمومية في السجون للسماح للأسرى بالتواصل مع ذويهم،تركيب أنظمة تبريد في بعض السجون وعودة نظام الزيارات إلى مرتين شهرين إضافة لمطالب أخرى.

وأكدت المنظمة أن الأسرى يعانون من إهمال إدارات السجون للحالات الصحية المتأخرة للأسرى المرضى، حيث تتعنت في إدخال الأدوية اللازمة لهم، بل وأحياناً تجبرهم على تناول أدوية لا تتناسب مع الأمراض المصابين بها، بالإضافة إلى رفض السماح لهم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ورفض إجراء العمليات الجراحية العاجلة في الأوقات الموصي بها من قبل الأطباء.

وبحسب الإحصاءات فإن حوالي 17 % من إجمالي عدد الأسرى يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، حيث يبلغ عددهم 1200، بينهم 21 أسيراً يعاني من السرطان، 34 من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر من 30 أسير مصابون بأمراض القلب المختلفة والفشل الكلوي ومرض الكبد الوبائي، 13 أسيرة كانوا قد أصبن بالرصاص أثناء إلقاء القبض عليهن، وتم نقلهن للسجون دون استكمال علاجهن.

هذا بالإضافة إلى كون السجون تفتقر إلى تواجد أطباء لكافة التخصصات ولا يتم إسعاف المرضى أصحاب الحالات الطارئة، كما أن مستشفيات السجون غير مهيأة لاستقبال كافة الحالات لضعف امكانياتها، خاصة مستشفى سجن الرملة سيئ السمعة.

وعلى صعيد الزيارات أوضحت المنظمة أن نظام الزيارات القائم لا يسمح للأسرى إلا بزيارة واحدة فقط خلال الشهر، يتم فيها التضييق على الأهالي، ويمنع القصر أقل من 16 عاماً من الدخول لزيارة ذويهم المعتقلين، كما يمنع أحياناً الأقارب من الدرجة الأولى والثانية من الدخول بذرائع أمنية، وتمنع إدارات مقار الاحتجاز إدخال كتب أو صحف أو أغراض شخصية للأسرى أثناء الزيارات، وفضلاً عن التضييقات التي يتعرض لها الأهالي داخل الزيارة، فإنهم يعانون من تضييقات عدة عند بوابات الانتظار، من تفتيش مهين ووقوف لساعات طويلة قبل أن يتم السماح لهم بالزيارة .

وأوضحت المنظمة أن أحد الدوافع الرئيسة للإضراب عن الطعام هو العزل الإنفرادي حيث يوجد نحو 15 أسيراً قيد الحبس الانفرادي منذ عدة أشهر دون مبرر، إضافة إلى عشرات الأسرى الذين يتم عزلهم فترات قصيرة، ويتعرض الأسرى المعزولين إلى سوء معاملة من قبل إدارات السجون، وإلى تضييقات كثيرة، حيث يتم تفتيش زنازينهم بصورة تعسفية 3 مرات يومياً، وتشتهر زنازين العزل الانفرادي داخل السجون الإسرائيلية بعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، حيث أنها ضيقة بلا فتحات تهوية أو إضاءة، ومليئة بالحشرات والفئران والكائنات الضارة، ويتم تقييد الأسير بداخلها، ولا يسمح له بالتريض "الفورة" إلا لمدة ساعة واحدة ويكون مقيد الأيدي والأرجل معظم وقت التريض، ويحرم الأسرى المحتجزين من ارتداء ملابس تتناسب وحرارة الجو، ويحرمون أيضاً من الفرش والأغطية، بالإضافة إلى رداءة الطعام الذي يقدم لهم، ويتسبب العزل في ضرر نفسي خطير على الأسير، كإصابته باضطرابات النوم ،الاكتئاب وفقدان الوعي بالزمان والمكان.

وأشارت المنظمة أن إدارات السجون تتعمد التنكيل بالأسرى أثناء نقلهم لجلسات المحاكمة أو المشافي أو سجون أخرى، حيث تقوم بنقلهم في سيارات "بوسطات" غير مجهره بفرش أو نظام تبريد، مع تقييد الأيدي والأرجل بداخلها و تعمد السير بصورة تؤدي إلى وقوع الأسير أو ارتطامه وإصابته بأذى، كما تحتجزهم لساعات طويلة في غرف انتظار صغيرة بلا تهوية أو دورات مياه.

وأكدت المنظمة على دور الضليب الأحمر الدولي في مراقبة أوضاع الإحتجاز والحفاظ على نظام الزيارة مرتان شهريا لكافة الفئات والمناطق ،فيتوجب على الصليب الأحمر العدول عن قراره بتقليص عدد الزيارات للحفاظ على حقوق الأسرى المكتسبة.

وتؤكد المنظمة على دور الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية ومختلف الحكومات في مساندة الأسرى ودعم نضالهم خلال هذه الظروف الحرجة لانتزاع كافة حقوقهم في وقت زمني قصير يحفظ للأسرى صحتهم ويجنبهم مخاطر الأضراب عن الطعام لفترة طويله.

كما أكدت المنظمة على ضرورة إحالة ملف الأسرى الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية فكل الإجراءات القمعية بما فيها مكان الأسر تشكل جرائم حرب تدخل في اختصاص المحكمة وأن التلكؤ من قبل السلطة الفلسطينية باتخاذ هذه الخطوة يثير علامات استفهام كثيرة توجب الضغط عليها لتحرير هذا الملف من أي قيود سياسية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي التدخل للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلية للاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الاسرائيلية، وحماية كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والعهود الدولية كأسرى حرب.

وحذرت المنظمة حكومة الإحتلال من اتخاذ إجراءات وحشية بحق الأسرى خلال الإضراب عن الطعام كالنقل التعسفي والتغذية القسرية التي تم إقرارها بقانون في يوليو/تموز 2015 لما  تنطوي عليه من تعذيب وتهديد لحياة الأسير.

 

 

 

 

نشر في البيانات

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.