"رايتس ووتش" توصي بمكافحة العنف الأسري في العراق


أوصت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتعديل مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، معتبرة أن العنف داخل الأسرة العراقية لا يزال أحد المشاكل الكبرى في المجتمع.

واستندت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى نتائج "مسح صحة الأسرة العراقية" العام 2016 الذي بيّن أن واحدة من كل 5 نساء عراقيات تتعرّض للعنف الأسري البدني. كما لفتت إلى دراسة أصدرتها وزارة التخطيط العراقية عام 2012 وأظهرت أن 36 بالمائة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن عن تعرّضهن لأذى نفسي من الأزواج، وتعرضت 23 بالمائة للإساءة اللفظية، و6 بالمائة للعنف البدني، و9 بالمائة للعنف الجنسي.

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن تفعيل وإنفاذ قانون وطني لمكافحة العنف الأسري يستوفي المعايير الدولية، خطوة لا غنى عنها لمنع تلك الانتهاكات والتعامل معها.

وأشارت إلى أن "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) التي صدّق عليها العراق في 1986، تعتبر أن العنف ضد النساء من أشكال التمييز القائم على الجنس، مركّزة على مطالبة "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" الدول الأطراف بإصدار تشريعات لمكافحة العنف ضد النساء.

وأوضحت المنظمة أن الدستور العراقي يحظر "كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة"، مشيرة إلى أن منطقة كردستان العراق هي الوحيدة التي لديها قانون عن العنف الأسري. في حين أن كلا من الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضدّ المرأة في العراق" (2013-2017) و"الاستراتيجية الوطنية للنهوض بواقع المرأة"، التي تم تبنّيها في 2014، تدعوان إلى سنّ تشريعات خاصة بالعنف ضدّ النساء.

وأكدت المنظمة أن توصياتها بهذا الخصوص، والمتعلقة بتعديل مشروع قانون مناهضة العنف الأسري تستند إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، مثل "دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة" الصادر عن "هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، الذي ينص على عناصر أساسية في تشريعات العنف ضد المرأة، ويشمل العنف الأسري.

كما ركّزت في توصياتها على العناصر الآتية: التعريفات والتجريم، تقديم الصلح على الحماية والعدالة، دور هيئات إنفاذ القانون، دور القضاء، قرارات الحماية، خدمات أخرى للناجيات، بما فيها دور الإيواء، والتدابير الوقائية.

وشددت على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون، مع صياغة النص المقترح الذي يعرّف العنف الأسري وما يشمله من سلوكيات تصنف على أنها عنف. كما أوصت بإزالة كل إشارة إلى "الصلح" كأحد أهداف القانون وجعله آلية متاحة للناجيات من العنف الأسري، معتبرة أن القانون الحالي يقدم الصلح على الحماية والعدالة.

وأوردت التعديل المقترح بخصوص دور هيئات إنفاذ القانون، ومنها القضاء، مع جملة التوصيات التي تفيد تحسين وتطوير القانون بالاستناد إلى القوانين الدولية والاتفاقيات الخاصة بالمرأة والأسرة.

وأكدت أن الوقاية من العنف الأسري يجب أن تشمل تدابير مثل أنشطة التثقيف والتوعية، وإعداد مقررات تعليمية حول العنف ضد النساء، وحقوق الإنسان الخاصة بالنساء، وتعزيز وتنمية العلاقات الصحية، والتوعية في وسائل الإعلام بالعنف الأسري.

المصدر: وكالات
نشر بتاريخ 19 آذار/مارس 2017


موقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا 2015-2014 © جميع الحقوق محفوظة