على الحكومة الأفغانية إحالة ملف الميليشيات الأفغانية في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية


دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة الأفغانية إلى ضرورة إحالة ملف الميليشيات الأفغانية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية على اعتبار أن هذه الميليشيات ارتكبت جرائم توصف في اتفاق روما على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت المنظمة في رسالة وجهتها إلى الرئيس الأفغاني أن أفغانستان صادقت بتاريخ  10/02/2003 على اتفاقية روما المنشئه للمحكمة الجنائيه الدولية وبذلك تكون المحكمة مختصة في الجرائم التي ترتكب على أراضيها أو من مواطنين يحملون جنسيتها بدءا من تاريخ 01/05/2003.

وبينت المنظمة أنه وفقا للإختصاص الشخصي الذي نصت عليه المادة 12 من اتفاقية روما تستطيع المحكمه ملاحقة مرتكبي الجرائم من رعايا الدولة الأفغانية سواء ارتكبت هذه الجرائم على الأراضي الأفغانية أو على أراضي الغير.

وأضافت المنظمة أنه بعد اندلاع الثوره السورية بدأت أنباء تتحدث عن قيام النظام الإيراني والسوري بتجنيد وتدريب مواطنين أفغان للقتال الى جانب النطام السوري وقد ارتكب هؤلاء جرائم خطيرة تنطبق عليها المعايير الواردة في اتفاقية روما.

وأوضحت المنظمة في البداية انضوى المرتزقة الأفغان تحت إمرة مليشيات شيعية عراقية ولبنانية لتنفيذ عمليات ضد المواطنين السوريين وفي عام  2014أسس النظام الإيراني والسوري ما يعرف بـ "لواء فاطميون" وقد تركز عمل اللواء في ريف دمشق وريف حلب.

وأشارت المنظمة أن إيران والنظام السوري لا ينكران وجود هذه الميليشيات بل تقوم بتنظيم جنازات رسمية لمن قتل منهم ويشيعوا كأبطال حيث تقوم وسائل الإعلام المختلفة ببث صور لهذه الجنازات ونشر سير لهم تمجهدهم.

كما بينت المنظمة أن أحد الأدلة القوية على تجنيد وتدريب هؤلاء قيام النظام السوري بمنح الجنسية السورية لهؤلاء وعائلاتهم، كما صادق مجلس الشورى الإيراني بتاريخ 02/05/2016 على قانون يتيح منح الجنسية لزوجة وأبناء ووالدي الأجانب الذين قتلوا في الحروب التي تخوضها إيران في المنطقة.

وشددت المنظمة على ضرورة مساهمة الحكومة الأفغانية في ملاحقة مجرمي الحرب في سورية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب في ظل الجرائم المروعه التي ترتكب في سوريا وعجز المجتمع الدولي عن القيام بما يلزم لحماية المدنيين.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

المصدر: المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا
نشر بتاريخ 02 آذار/مارس 2017


موقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا 2015-2014 © جميع الحقوق محفوظة