المواطن الأردني حمزة بني عيسى اعتقل تعسفيا وتعرض للضرب وعرض على محكمة استثنائية

06 أيار 2017
المصدر :   المنظمة العربية

 

السلطات الأردنية ترفض الإفراج عنه بكفالة كما ينص القانون

                                

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى من أسرة المعتقل السياسي الأردني حمزة محمد مجلي بني عيسى-مواليد 11 يوليو/تموز 1986، مدرس كيمياء، حول استمرار اعتقاله تعسفياً وتجديد حبسه دون حدوث أي جديد بالتحقيقات، وذلك بعد إلقاء القبض عليه بصورة غير قانونية في بداية العام الجاري من مدينة إربد شمال العاصمة الأردنية عمّان.

وقالت الأسرة أن "مجموعة من رجال الأمن بلغ عددهم سبعة أفراد قاموا باعتقال حمزة بالقوة في الأول من يناير/كانون الثاني 2017، وذلك أمام أحد المساجد بمدينة إربد بعد أدائه لصلاة العشاء، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وكسر نظارته الطبية، وبعدها اقتادوه إلى سجن باب الهوى بالقرب من مدينة إربد، ومن ثم تم عرضه على محكمة أمن الدولة بعد اتهامه في القضية رقم 344/2017، حيث اتهم بالانتماء لحزب محظور وأسس على خلاف القانون وتوزيع منشورات تروج لأفكاره، هو حزب التحرير المعارض للسلطات، أنكر حمزة كافة التهم التي وجهت إليه، خاصة وأنه لم يواجه بأي دليل مادي، بل إن شاهد الإثبات الذي استعانت به الأجهزة الأمنية أنكر معرفته بحمزة وأكد أنه لم يره أبداً يوزع منشورات للحزب المشار إليه، مما يعزز موقف حمزة القانوني، ومع ذلك صدر القرار باستمرار حبسه، واستمر تجديد حبسه احتياطياً حتى الآن، مع رفض كافة طلبات المحامين للإفراج عنه بكفالة".

وبينت المنظمة أن حقوق حمزة القانونية بدءا من اعتقاله بشكل تعسفي والاعتداء عليه ثم إحالة قضيته للنظر أمام محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية يعتبر إهداراً لحقه في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي ويحرمه من درجات التقاضي العادية.

وأضافت المنظمة أن حمزة يعاني من سوء المعاملة ومحتجز مع مجموعة من الجنائيين والمتهمين في قضايا أخلاقية وقتل ومخدرات، بخلاف ما تنص عليه القوانين بضرورة الفصل بين المعتقلين السياسيين وأصحاب القضايا الجنائية، ويطاله ما يطال الجنائيين من ضرب وتفتيش في المداهمات بحثا عن الممنوعات.

 

وأكدت المنظمة أن السلطات الأردنية أمام خيارين في قضية حمزة إما الإفراج عنه لعدم وجود أدلة مادية أو عرضة على محكمة مدنية طليق السراح لتبت في قضيته مع توفير مناخ من العلنية والشفافية في المحاكمة.

 

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.