قوانين جديده تحمي حقوق العاملين الأجانب في قطر

26 تشرين1/أكتوير 2017
المصدر :   المنظمة العربية

القوانين الجديده خطوة كبيرة تنهي نظام الكفالة وتوفر عيش كريم للعاملين وعائلاتهم

على دول الخليج كافة سلوك ذات المسلك بما يتواءم مع القوانين الدوليه

المشاريع الكبرى في السعودية التي أعلن عنها مؤخرا دون إصلاح قوانين العمل ستؤدي إلى توسيع رقعة العبودية

 

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة القطرية للحفاظ على حقوق وكرامة العاملين ومنع استغلالهم بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وبينت المنظمة أن القوانين الجديدة ألغت بشكل كامل نظام الكفاله ،وجعلت رقابة صارمة على العقود بحيث يستحيل التلاعب بها،وحددت حدا أدنى للأجور،كما سمحت بتشكيل نقابات تمثل العاملين ولجان مختصة لفض المنازعات الناشئة عن العمل كما لم يعد بإمكان أرباب العمل حجز جوازات سفر العمال ومنعهم من السفر.

وأكدت المنظمة أن التطبيق الأمين لهذه القوانين من قبل الجهات المختصة سيجعل من دولة قطر قدوة لدول أخرى وسيوقف كافة الحملات التي تحاول استغلال وضع العاملين في الدولة من أجل تحقيق أجندات سياسية.

 

ودعت المنظمة دول الخليج كافة إلى سلوك هذا المسلك وإنهاء "العبودية الحديثه" المتمثلة بنظام الكفالة وتقنين حقوق العاملين،وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يرتقي بمستواهم الإجتماعي والمعيشي وفق المعايير الدولية.

وشددت المنظمة أن الإختباء وراء مشاريع كبرى براقة يعلن عنها يوما بعد يوم بدون تعديل قوانين العمالة هو بمثابة توسيع لرقعة العبودية لأن هذه المشاريع تحتاج إلى أيدي عاملة ضخمة ستعاني كما يعاني الحاضر منها.

 

 

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.