شكوى لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حول استخدام الإمارات لمرتزقة من أستراليا وأمريكا اللاتينية في الحرب على اليمن

28 تشرين2/نوفمبر 2017
المصدر :   المنظمة العربية

 

 

مكتب أنسيل أفوكات للمحاماة في بارس قدم شكوى لدى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حول استخدام الإمارات لمرتزقة في الحرب الدائرة في اليمن، على أساس أن هؤلاء المرتزقة يحملون جنسيات دول هي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

 وبين مكتب المحاماة أنه منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن في آذار 2015 ألحق في هذا البلد خسائر فادحة مادية وبشرية،التحالف الذي تقودة  السعودية ارتكب جرائم توصف في القانون الدولي على أنها جرائم حرب وقد تم توثيق هذة الجرائم في تقارير محايدة صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية مستقلة . 

 في الفترة المحصورة من آذار/مارس 2015، إلى 30 آب/أغسطس 2017 تم توثيق مقتل ما لا يقل عن 5,144 شخصاً وجرح أكثر من 8,749 شخصاً (كلهم مدنيين). وشكَّل الأطفال 1,184 شخصاً من أصل الذين قُتلوا و1,592 من أصل أولئك المصابين بجروح.

 لقد تم الحصول على معلومات مؤكدة أنه في مايو 2015 قامت دولة الإمارات أحد الشركاء الأساسيين  في التحالف بإرسال مرتزقه من جنسيات دول مثل أستراليا، كولومبيا، السلفادور، تشيلي، وبنما للمشاركة في الحرب الدائرة في اليمن.

 وبسبب ما ارتكب من جرائم مروعة في اليمن كانت هاك دعوات لإحالة ملف اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن كانت هناك عقبات تعترض هذة المطالب أولها الفيتو في مجلس الأمن،وثانيا أيا من اليمن أو أعضاء التحالف المشاركين في الحرب هم أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

 لكن مشاركة مرتزقة يحملون جنسية  دول هي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يعطي الحق لمكتب الإدعاء العام في  فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في اليمن وفقا للمادة 12/2/ب من اتفاقية روما والمتعلقة بشروط ممارسة المحكمة لاختصاصها.

 في هذا السياق قال المحامي مي جوسف بريهام رئيس الفريق القانوني "دولة الإمارات لم ترغب في إشراك جنود مواطنين في هذا العمل القذر لذلك استأـجرت مرتزقة أجانب للقيام بهذة المهمه القذرة.هذا فتح نافذة مهمه أمام المحكمة الجنائية الدولة لوقف حالة الإفلات من العقاب ،فعلى المحكمة أن تنتهز الفرصه لفتح تحقيق ينصف الضحايا ".

 وختم مكتب المحاماة بيانه بالتأكيد أن الشكوى للمحكمة الجنائية فرصه لفتح تحقيق جاد لمحاسبة المسؤولين عن هذة الجرائم لوضع حد لحالة الإفلاة من العقاب في الجرائم المرتكبة في اليمن وحتى تقوم المحكمة بدورها الرادع للمساهمة في وقف هذة الحرب التي أتت على كل شيء.

 

 

 

 

 

 

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.