قرار حزب الليكود بضم المستوطنات دليل آخر على جريمة حرب مستمرة في فلسطين المحتلة

01 كانون2/يناير 2018
المصدر :   المنظمة العربية

 

هذا القرار يؤكد أنتا أمام استعمار إحلالي وليس احتلال عسكري

يتوجب إيجاد منظومة إجراءات عمليه لتصفية هذا الاستعمار

على دولة فلسطين إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية

 

منذ التوقيع على اتفاق أوسلو في سبتمبر/أيلول 1993 وبعد 24 عاما ارتفعت وتيرة الاستيطان وتضاعفت ليزداد عدد المستوطنين 7 أضعاف من 111 ألف ما قبل أوسلو إلى 750 ألف في عام 2017.

سلب الاراضي وبناء المستوطنات في فلسطين المحتلة يتم تحت سمع وبصر المجتمع الدولي رغم كافة القرارات الدولية التي تجرمه ودون أن يتخذ النظام العربي الرسمي بما فيه السلطة الفلسطينية أي موقف جاد.

عملية الاستيطان مدعومة بآلة القوانين التي يقرها الكنيست والقرارات الحكومية ومنظمات الاستيطان وأحكام المحاكم لم تواجه بإجراءات عمليه من قبل صناع القرار.

وفِي طل ما يعيشه العالم العربي من تشرذم وحروب وجدت الإدارة الامريكية برئاسة دونالد ترامب الفرصة مواتيه للاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وهو القرار الذي أثار موجهه عارمه من الغضب في العالم.

الليكود، الحزب الحاكم لم يدع عام 2017 رغم كل المآسي أن يمر دون التصويت بالإجماع على قرار يقضي بضم المستوطنات وعرض هذا القرار كمشروع قانون على الكنيست لإقراره.

إن سياسة الامر الواقع التي تنتهجها حكومة الاحتلال مدعومة من الإدارة الأمريكية قضت على كل أمل بإقامة دولة فلسطينية قابله للحياة.

إن كافة القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال والتصويت الأخير في حزب الليكود يؤكد أن هذا الكيان لم يعد احتلال عسكريا إنما استعمارا إحلاليا ينبغي التعامل معه على هذا الأساس 

 

إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تدعو إلى تطوير منظومة آليات دوليه تستطيع التعامل مع هذا الواقع وتعمل بشكل جاد وملموس لتفكيك هذه المنظومة وتصفيتها وتقديم المسؤولين عنه للعدالة.

إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تستهجن عدم قيام رئيس السلطة الفلسطينية بإحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية والاكتفاء فقط بالبلاغات المقدمة رغم خطورة الموقف.

إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جريمة الاستيطان باعتبارها المنفذ العملي الوحيد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

 

 

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.