نشطاء حقوقيون ومنظمات بريطانية تدعو الحكومة البريطانية لإلغاء زيارة ولي العهد السعودي الى بريطانيا

24 كانون2/يناير 2018
المصدر :   المنظمة العربية

بيان صحفي

                                                                  

نشطاء حقوقيون ومنظمات بريطانية تدعو الحكومة البريطانية لإلغاء زيارة ولي العهد السعودي الى بريطانيا

 

في إطار حملة مستمرة مناهضة لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا سيقوم ممثلين عن منظمات حقوقية وناشطين في مجال مناهضة الحروب والتسلح بتسليم رئيسة الوزراء تيريزا ماي رسالة في مقر الحكومة "10 داونينج ستريت" غدا الخميس  تدعوها إلى إلغاء  زيارة ولي العهد السعودي المزمعه إلى بريطانيا نهاية هذا الشهر.

وجاء في الرسالة المفتوحة أن ولي العهد السعودي مسؤول عن أكبر كارثة إنسانية في العالم من خلال استمرار حربه على اليمن حيث راح ضحية هذه الحرب المستمره الآلاف من القتلى والجرحى والملايين من الجوعى والمشردين إضافة إلى انتشار الأمراض الخطيرة.

وبينت الرسالة السجل الخطير للملكة في مجال حقوق الإنسان حيث أن قمع حرية الرأي والتعبير مستمرة واعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان تتم بلا هوادة وخارج إطار القانون ،إضافة الى استمرار عقوبة الإعدام حيث نفذت أحكام الإعدام عام 2017 بحق 100 شخص.

وأضافت الرسالة أن للملكة دور في دعم حكومة البحرين التي تقمع وتعتقل وتقتل النشطاء والمعارضين،هذا إضافة إلى قيام المملكة مع الإمارات والبحرين ومصر بفرض حصار على الشعب القطري أدى إلى انتهاك الحقوق الأساسية لحقوق المواطنين في قطر ودول الخليج.

 

 

 

 

*مرفق نسخة عن الرسالة موقعه من المنظمات المعنية ورابط لحملة التوقيعات على مقر البرلمان الرسمي .

*لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع السيد ستيفن بل الناطق الرسمي باسم الحملة 07736476115(0044)

 

 

 

 

 

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

 مؤسسة غير حكومية تعمل على رفعة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان عموما والعربي على وجه الخصوص وترى المنظمة ان الشفافية والوضوح من اهم مرتكزات العمل الإنساني وتسعى دائما الى نشر الحقيقة كاملة مهما كانت مؤلمة باستقلالية وحيادية، وهي بذلك تسعى الى مد جسور الثقة مع الضحايا بغض النظر عن المعتقد، الدين او العرق لبناء منبر انساني وحقوقي متين يدافع عن الذين انتهكت حقوقهم وتقطعت بهم السبل بسبب تغول الأجهزة التنفيذية في الدول التي تمارس القمع والإضطهاد.