حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من تكرار مأساة الصحفي نزار بنات– الذي قُتل نتيجة التعذيب على يد الأمن الفلسطيني– في ظل تصاعد عنف أمن السلطة ضد المعتقلين السياسيين والنشطاء داخل محبسهم في سجن أريحا الذي تحول إلى مسلخ للانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أن عدداً من المعتقلين السياسيين -الذي اعتقلوا في ظروف غامضة الأسبوع الماضي- عُرضوا اليوم -الثلاثاء 14 يونيو/حزيران- على المحكمة وبدت عليهم علامات الضرب والإعياء الشديد، وبالرغم من إفادتهم التي أدلوا بها للمحكمة حول تعرضهم لتعذيب وحشي داخل سجن أريحا تجاهل القضاة أقوالهم وأمروا بتمديد حبسهم.
وبينت المنظمة أن من بين المعتقلين المُشار إليهم، الناشط السياسي أحمد هريش، والذي حضر أمام المحكمة في حالة صحية متدهورة، إذ لم يتمكن من تحريك رأسه، فضلاً عن تحريك أطرافه بصعوبة بالغة، بالإضافة إلى الكدمات والجروح التي كانت تملأ جسده نتيجة التعذيب وأطلع عليها القاضي، الذي تجاهل بدوره أقوال هريش، وقرر تمديد حبسه 15 يوماً دون توجيه تهمة واضحة إليه.
وبحسب عائلة هريش، فإنه تعرض لتعذيب قاسي حيث كان يتم ضربه وشبحه بطرق مختلفة أثرت على حركته، إذ كان يتم ربطه في حجر إسمنتي أو قضبان حديدية، فضلاً عن ضربه بالعصي الخشبية والهراوات، بالإضافة إلى تكبيله يديه وقدميه وتعصيب عينيه طوال الوقت.
وأضافت العائلة، التي حضرت جلسة المحاكمة، أن القاضي لم يوجه لهريش أي سؤال حول السبب الرئيسي وراء اعتقاله -وهو أمر لا يزال مجهولاً- واكتفى باستجوابه حول اسمه وأفراد عائلته وطبيعة عمله.
وأضافت المنظمة أن المحامي والناشط أحمد الخصيب كان ضمن المعتقلين الذين شملتهم حملة الاعتقالات والتعذيب الشرسة، وقد عُرض اليوم على المحكمة أيضاَ وبدت عليه علامات التعذيب الذي أكد تعرضه إليه داخل سجن أريحا.
وبحسب عائلة الخصيب، فإن أحمد تعرض للاختطاف من أمام مسجد القرية بعد صلاة الفجر قبل حوالي 6 أيام من قبل أفراد أمن بزي مدني دون أي مسوغ قانوني، واتضح بعدها أنه اعتقل من قبل جهاز المخابرات، وعُرض على النيابة بتهم غير واضحة وتم تمديد حبسه 15 يوماً، كما عُرض على المحكمة اليوم -عن طريق الخطأ بسبب تشابه أسماء- وكان وضعه الصحي والنفسي سيء للغاية بسبب التعذيب الوحشي الذي يتعرض إليه في سجن أريحا حيث ظهرت عليه كدمات وآثار ضرب وشبح، حسبما أبلغ محاموه.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن تمادي أجهزة السلطة الفلسطينية في التنكيل بالمعتقلين السياسيين وتعريضهم لأقسى أنواع التعذيب البدني والنفسي، مع كافة الآثار المترتبة عليه، يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي يقدم العون المادي والمعنوي للسلطة مع تغافل تام عن انتهاكاتها ضد النشطاء والطلاب وأصحاب الرأي.
وشددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق في انتهاكات أجهزة أمن السلطة وإحالة المسؤولين عنها للقضاء كما شددت على ضرورة احترام الحريات العامة في فلسطين والتصدي لكافة الإجراءات التي تهدف لقمعها.
