قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ماضية في قمع الحريات والتضييق على أي متنفس للمجتمع المدني، عبر استهداف كافة الهيئات والمؤسسات المدنية المنتخبة بما فيها الكيانات الطلابية داخل الجامعات.
وأوضحت المنظمة أن انتهاكات أجهزة أمن السلطة تأتي في ظل تصاعد تيارات اليمين المتطرف والتي كشفت عنها الإنتخابات الإسرائيلية اليوم حيث تعمل هذه التيارات تحت شعار “الموت للعرب” علانية وبحرية تامة ودون أي ملاحقة أمنية، بينما لا يجد الفلسطينيون متنفسا للتعبير عن أنفسهم، فهم ملاحقون من قبل أجهزة أمن السلطة بكافة توجهاتهم الحزبية والنقابية إن خالفوا أجندات السلطة، وكذلك ملاحقون من قبل قوات الاحتلال بالقتل والاعتقال.
وتساءلت المنظمة لمصلحة من يتم القضاء على التنوع الفكري والثقافي والسياسي في المجتمع الفلسطيني في حين أن هذا التنوع ينمو في المجتمع الإسرائيلي في ظل حماية كاملة من المستوى السياسي والأمني.
وأشارت المنظمة أن خلال هذا الأسبوع اعتقلت الأجهزة الأمنية خمسة من طلاب جامعة بيرزيت نشاطهم الوحيد هو التعبير عن الرأي والمنافسة في العمل النقابي الطلابي، وهم: سكرتير لجنة العمل التعاوني في مجلس الطلبة محمود نخلة، وممثلي الكتلة الإسلامية أسامة أبو عيد وإبراهيم بني عودة، بالإضافة إلى عضوي مؤتمر مجلس الطلبة عبد الغني فارس وحاتم حمدان، واللذان تعرضا للضرب أثناء اعتقالهما بعد مشاركتهما في وقفة احتجاجية معارضة لاعتقال زملائهم.
وبينت المنظمة أن التصريحات التي يطلقها عباس في اللقاءات الرسمية ومنها القمه العربية اليوم ليس لها ترجمه على أرض الواقع فهو أثنى على دور الجزائر في رأب الصدع الفلسطيني وطالب بدعم الفلسطينيين في حين أنه وأجهزته الأمنية يمزقون الشعب الفلسطيني ويضربون مناعته في الصميم.
ولفتت المنظمة أن عدد المعتقلين من طلاب جامعة بيرزيت ارتفع إلى سبعة طلاب، أقدمهم عضو مجلس الطلبة قسام حمايل المعتقل منذ ما يزيد عن 120 يومًا، ويعاني من إهمال طبي جسيم بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجًا على تمديد اعتقاله تعسفيًا.
في إفادة مصورة قالت والدة الطالب قسام حمايل، أنه فقد القدرة على الحركة مع فقدانه لجزء كبير من وزنه، وأضافت “لم يعد باستطاعة ابني التحرك أو التحدث أو حتى الذهاب إلى دورة المياه… يشعر بدوار طوال الوقت مع قيء مستمر”، مشيرة أن هذه الحالة هي مضاعفات للإضراب الذي بدأه منذ أكثر من 40 يومًا مطالبًا بالأفراج عنه.
وحملت المنظمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين ودعت إلى الإفراج عن كافة المعتقلين الطلاب وغيرهم وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في شؤون المواطنين وتوجهاتهم الفكرية.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن تزايد استهداف السلطة لنشطاء المجتمع المدني والحركات الطلابية يهدف إلى استئصال العمل النقابي والمهني طالما أسفرت الانتخابات عن أفراد لا يروقون للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
كما تؤكد المنظمة أن استمرار دعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية وعدم القيام بأي خطوات من قبل الدول المانحة لإعادة هيكلتها وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يقوم على خدمة المواطنين يجعل من هذه الدول شريكا في الجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة.
