ارتكبت أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، 287 انتهاكًا بحق المواطنين، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، وفق بيان أصدرته جهات حقوقية فلسطينية.
ووصلت هذه الانتهاكات إلى حد محاكمة بعض المواطنين على حيازة علم فلسطين، واستمرار محاكمة الناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات على خلفية آرائه السياسية، حتى بعد جريمة قتله بشهرين.
وشهد الشهر الماضي – وفق البيان – ارتفاعًا في وتيرة الاعتقالات السياسية، والتي طالت عالم فيزياء ونشطاء ومحامون وغيرهم، وتهديدهم وزوجاتهم عبر وسائل الإعلام الاجتماعي.
وأوضح البيان أن انتهاكات السلطة الفلسطينية شملت: (74) حالة اعتقال، (37) استدعاءً، (23) حالة اعتداء وضرب، (6) حالات تهديد وتشهير، (13) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (62) حالة قمع حريات، (4) حالات إضراب عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، و(10) حالات تدهور الوضع الصحي بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب.
كما شملت (2) حالات اعتداء على مرشحي قوائم تشريعي، (4) حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، (38) حالة محاكمات تعسفية، فضلًا عن (9) حالات ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.
ولفت البيان إلى أن انتهاكات أجهزة أمن السلطة، بلغت (5) انتهاكات بحق صحفيين، (7) بحق طلبة جامعات، (2) بحق أطباء، (4) بحق معلمين، (77) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (1) بحق عالم، (2) بحق تجار، (5) بحق محامين، (3) بحق محاضر جامعي، و(3) بحق دعاة.
وأكد إن أجهزة السلطة منعت المواطنين من التعبير عن رأيهم وحق التظاهر السلمي في مدينة رام الله، وقمعت العشرات ومارست ضدهم إجراءات حاطه بالكرامة، لافتة إلى استمرار أجهزة السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، حيث شنت حملة على الدراجات النارية في جنين، التي يستخدمها الشبان لحماية المدينة من اقتحامات القوات الخاصة الإسرائيلية.
وأضاف أن السلطة سمحت بإقامة حفل راقص داخل ساحة مسجد قلعة مراد في بلدة ارطاس بمحافظة بيت لحم، ومنعت المواطنين لاحقًا من الوصول وإقامة الصلاة في المسجد.
وشكلت محافظة رام الله والبيرة العدد الأعلى من انتهاكات السلطة بواقع (148) انتهاكًا، تلاها محافظة الخليل بـ53 انتهاكاً، ثم نابلس بـ30 انتهاكاً.
وكان ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، قد وجهة مؤخراً انتقادات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لاعتقال أجهزتها الأمنية عشرات النشطاء السياسيين، وهي الأجهزة ذاتها التي دربتها الشرطة الأوروبية وزودتها بالمعدات.
ورأى ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد في القدس ورام الله، ورؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، أن استخدام العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمتظاهرين السلميين “أمر غير مقبول”.
ولفت البيان إلى أن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت في 21 و22 آب/أغسطس عشرات النشطاء الفلسطينيين في رام الله، الذين كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات في 24 حزيران/يونيو 2021.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت مؤخراً الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى، بوقف كافة أشكال الدعم للسلطة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص الدعم المقدم لأجهزة الأمن.
وأضافت في بيان: “آن الأوان لملاحقة ومحاسبة المسؤولين في السلطة، بدءا من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ومسؤولي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم ماجد فرج وزياد هب الريح”.
