قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ان أحكام الإعدام التي أصدرها القاضي سعيد يوسف صبري صباح هذا اليوم تشكل انتهاكا جسيما للقوانين المحلية والدولية ، لما تتضمنه من إهدارا للحق في الحياة واستخفاف غير مسبوق بحقوق الإنسان وخاصة الحق في المحاكمة العادلة حيث صدر الحكم على كل هذا العدد دون تمكين الدفاع من إبداء دفوعه وفي غياب المتهمين على الرغم من وجود العديد منهم في المعتقلات.
ودعت المنظمة المؤسسات الدولية والإتحاد الإفريقي الى التدخل السريع ووضع حد للإنتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القضائية ضد المعارضين السياسيين حيث أن هناك خشية من أن تنزلق الأحداث باتجاه قد يعمق العنف مما يهدد السلم والأمن في المنطقه.
وقالت المنظمة أنها أعدت تقريرا تضمن شهادات لعدد من المحكموين بالإعدام وأسرهم تبين أن المحكومين تعرضوا لتعذيب شديد في مقرات الأمن حيث أجبروا على التوقيع على اعترافات وعلى الرغم من تقديم شكاوى للنيابة العامة تثبت تعرض المحكومين للتعذيب وأدلة تبين أن بعض المتهمين لا يقوى على القيام بما أسند إليه نتيجة مرضه أو عدم وجوده في محيط المكان أو عدم وجوده في مصر خلال الأحداث إلا أن المحكمة والنيابة لم تلق بالا لهذه الدفوع.
ووفق شهادة لوالد أربع معتقلين محكومين بالإعدام من بينهم أبنه القاصر أن عطالله سالم عطالله (معتقل حالياً) ـ مواليد 17 فبراير 1976 ، و حمزة عطالله سالم عطالله ـ مواليد 3 نوفمبر 1979 ، و محمد عطالله سالم عطالله ـ مواليد 1 أكتوبر 1983 ، و طه عطالله سالم عطالله (قاصر) من مواليد 27 أكتوبر 1996 ، ويقيمون جميعا بقرية منيال / مركز مطاي / محافظة المنيا لفقت لهم الإتهامات بل أن بعض أبنائه وفق وثائق حصلت عليها المنظمة كانوا يحرسون الكنائس أثناء الأحداث.
وأضافت المنظمة أنه وفقا لإفادات محامين فإن القاضي سعيد صبري معروف عنه إصدار أحكام قاسية ومشددة بدون أي مبرر ،وعلى عكس هذه الأحكام القاسية وفي ما يوحى بتناقض اتجاهه في القضاء فذات القاضي هو صاحب حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين بثورة يناير 2011 في بني سويف حيث أصدر حكمه في 15 يناير 2013 بتبرأت مدير أمن بني سويف و10 آخرين من أفراد الشرطة من قتل المتظاهرين ، وفي واقعة أخرى على تبرئته للضباط في يوم 24 يناير 2013 قضى ببراءة ضابط شرطة برتبة نقيب ويعمل معاون مباحث بقسم بنى سويف من تهمة استعمال القسوة مع مجني عليه بالتعدى بالضرب وتعليقه على باب داخل القسم بعد أن كلبشه بـ3 كلبشات حديدية من يديه ورجله ووضع عصا فى دبره أثناء تواجد المجنى عليه داخل القسم بعد القبض عليه.
وفي اتجاه آخر بتاريخ 26/04/2014 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة القاضي ذاته، أحكاما تراوحت ما بين 3 إلى 15 عاما، ضد 36 متهما في ثلاث قضايا تظاهر.
وفي نفس اليوم أصدرت ذات الدائرة حكما بسجن 11 من المعارضين مدداً تتراوح ما بين 57 و88 عاماً ، وذلك في أعلى عقوبة مقيدة للحرية تصدر بحق متهمين في تاريخ القضاء المصري ، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والاعتداء على قسم شرطة مدينة سمالوط بمحافظة المنيا، والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وتنوعت الأحكام الصادرة بحق المتهمين، حيث قضت بمعاقبة المتهمين الأول والرابع بالسجن 88 عاماً، والثاني بـ 57 عاماً، بينما عوقب باقي المتهمين بالسجن 63 عاماً لكل منهم .
وكانت محكمة جنايات إلمنيا برئاسة صبري بتاريخ 24/03/2014 قد أصدرت قراررا بإحالة أوراق 529 متهما من معارضي السلطات الحالية في القضية رقم 8473 جزائي مطاي لسنة 2013 إلى المفتي لأخذ الرأي في إعدامهم ، بتهم الاعتداء على مركز شرطة مطاي ، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز ، والشروع فى قتل شرطي وضابط ، وإطلاق الأعيرة النارية ، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة ، وحددت المحكمة جلسة 28 /04/2014 للنطق بالحكم في القضية ،حيث أصدرت حكمها صباح هذا اليوم بتأكيد حكم الإعدام على 37 متهماً، وتخفيف الحكم إلى السجن المؤبد على 491 آخرين نزولا عند رأي المفتي.
وفي ذات تاريخ جلسة النطق بهذا الحكم أمرت ذات المحكمة بإحالة أوراق 683 متهما فى قضية اتهامهم بالاعتداء على مركز شرطة العدوة إلى المفتى تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام عليهم ، ومن بين المشمولين بهذا الحكم المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع .
