في سياق سعي النظام المصري للتنكيل بمنتقديه عبر تسليط سيف القضاء عليهم؛ أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في محاكمة 43 مصرياً (بينهم 9 معتقلين و34 غيابياً) في القضية المعروفة إعلامياً باسم “حرس الثورة”.
وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً على 9 مصريين، كذلك قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 3 آخرين، وشمل الحكم أيضاً السجن المشدد 15 سنة على 28 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 آخرين.
وضمت قائمة أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من: السيد عبد الدايم عياد “فارّ”، مهندس ميكانيكا حر، وعاطف عمرو الهواري “فارّ”، حاصل على دبلوم صـناعي وحسام منوفي سلام “محبوس”، مهندس مدني، وأنس جمال سعد “محبوس”، مندوب مبيعات، ومحمد فوزي هيبة “فارّ”، مهندس مدني حرّ، وإسماعيل ممدوح بدوي ” فارّ”، طالب، وعبد الله عبد الواحد قابيل “فارّ”، طالب، وعمرو السيد الحاج “محبوس”، طالب، وحذيفة مختار سالم “محبوس”، طالب وحاصل على ثانوية عام أزهرية.
فيما ضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد كلاً من: “علي محسن حامد، والبراء فايد الصيفي، ومحمد عبد النبي عبد العزيز”.
وقالت هيئة الدفاع في المحكومين، في تصريحات إعلامية، إن المحاكمة “باطلة”، وإنها لم تُمكن من تقديم دفوعها القانونية، كذلك لم تُمكن من لقاء موكليهم، رغم أن القانون سمح لهم بذلك لوضع خطة الترافع، وأكدت هيئة الدفاع أنها ممنوعة من زيارة موكليها ولقائهم، وتقدمت بشكاوى رسمية عديدة في الأمر، مشيرة إلى أنها ستدرس الحكم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتوسع القضاة المصريون في إصدار أحكام الإعدام منذ يوليو/تموز 2013، محاباة منهم لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بات يحكم قبضته على السلطة القضائية برمّتها، وذلك بموجب تعديل الدستور في عام 2019.
وشرعت السلطات المصرية في موجة إعدام مروعة في السنوات الأخيرة، حيث صدر حكم الإعدام بحق المئات في محاكمات جماعية بالغة الجور، منها عشرات نظرت في المحاكم العسكرية.
