صعّد النظام السعودي من حملته القمعية تجاه منتقديه ومعارضيه، مُصدِراً العديد من الأحكام القاسية بحق معتقلي الرأي، وذلك بعد نحو شهرين من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد انتهاكاتها ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المطالبين بالحرية وتحقيق إصلاحات سياسية.
وفي هذا السياق؛ أصدرت محاكم سعودية أحكاماً قاسية بحق عدد من معتقلي الرأي في البلاد، تراوحت ما بين ثماني سنوات إلى 25 سنة.
ووفق نشطاء سعوديين؛ فإن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً بحق الناشط الإعلامي منصور الرقيبة، الذي اعتقل نهاية عام 2021 على خلفية منشورات إلكترونية.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالسجن لمدة 25 عاماً، على الأكاديمي الدكتور عبدالرحمن المحمود، المعتقل منذ سبتمبر/أيلول 2021 على خلفية انتشار مقطع فيديو يتحدث فيه عن انتشار الفساد في المملكة.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمين بالسجن لمدة ثماني سنوات، بحق كل من الدكتور رشيد الألمعي، والدكتور قاسم القثردي الألمعي، المعتقلين منذ يوليو/تموز 2021، فيما حكمت على محمد كدوان الألمعي بالسجن لمدة 20 عاماً، وهو معتقل أيضاً في يوليو من العام الفائت ضمن حملة اعتقالات شملت عدداً من الأكاديميين والنشطاء السعوديين.
وفي السياق ذاته؛ أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، بحق الدكتور إبراهيم الدويش، المعتقل منذ أبريل/نيسان 2020.
وتفرض السلطات السعودية تعتيما على أوضاع كثير من المعتقلين، في حين تتسرب أنباء عن تدهور صحة العديد منهم، أو تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
ومؤخرا؛ اتهمت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، السلطات السعودية بأنها لا زالت تنتهك حقوق الإنسان، وتتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة للاحتجاز التعسفي، وحظر حرية الرأي والتعبير.
ونشرت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولين، تقريرا ضمن أعمال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بشأن الممارسات العالمية المتعلقة بالاحتجاز السري، لمتابعة توصيات دراسة كانت قد قدمت عام 2010 حول مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
