يتواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون المصرية، التي تفتقر إلى أدنى معايير حقوق الإنسان وفق ما قررته القوانين والمواثيق الدولية.
آخر الضحايا معتقل الرأي “أحمد شاهين” الذي قضى أثناء حبسه على ذمة قضية ذات طابع سياسي.
و”شاهين” رجل أعمال، وعضو منتدب لشركة “أزميل العقارية”، اعتقلته قوات الأمن عام 2018، وزجت به في إحدى القضايا السياسية.
ويُعد “شاهين” حالة الوفاة الثانية داخل مقار الاحتجاز خلال شهر فبراير/شباط، حيث أُعلن في الثالث من الشهر الجاري عن وفاة معتقل الرأي “محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ” (40 عاماً) بعد تدهور حالته الصحية.
وبوفاة “شاهين” يرتفع عدد المتوفين داخل مقرات الاحتجاز والسجون المصرية منذ بدء العام الحالي إلى أربعة ضحايا، ما رفع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 918 ضحية.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
