تواصل سقوط الضحايا جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه السلطات المصرية بحق معتقلي الرأي، ليرتفع العدد منذ بدء العام الحالي إلى 25 ضحية، وليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 893 ضحية.
آخر الضحايا هو المعتقل أحمد صابر محمود محمد (45 عاماً) الذي أصيب بوعكة صحية مفاجئة داخل محبسة في سجن العقرب2 شديد الحراشة، والذي لا تراعى فيه الظروف الصحية والإنسانية، كبقية السجون التي يُحتجز فيها معتقلو الرأي.
واعتقلت السلطات المصرية “أحمد صابر” في أواخر عام 2014، وأُخفي قسرياً لفترة تعرض خلالها للتعذيب البدني والنفسي، وذلك قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه على ذمة القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلامياً بقضية كتائب حلوان.
وكان شهر يونيو/حزيران السابق قد شهد سقوط ثلاث ضحايا للإهمال الطبي في السجون المصرية، هم عبدالقادر جابر، وسيد نصار، والسيد محمد إبراهيم.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، بحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
