قال تقرير أصدرته “بعثة لتقصي الحقائق” المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المحققين الأمميين توصلوا إلى أدلة على “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” محتملة في ليبيا.
وسرد التقرير شهادات عن الجرائم المرتكبة مثل القتل والتعذيب والاسترقاق والاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء.
وأكد أن “العنف الذي ابتليت به ليبيا منذ عام 2011، الذي تأجج تقريبًا منذ عام 2016، مكّن من ارتكاب انتهاكات وتجاوزات وجرائم خطيرة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ضد الفئات الأكثر ضعفًا”.
وبين التقرير أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عناصر من مجموعة فاغنر الروسية، ربما ارتكبوا جرائم قتل خاصة أن هناك أدلة بأنهم أطلقوا أعيرة نارية مباشرة على أشخاص لم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية”، بحسب الوكالة الأمريكية.
وتابع: “إدراكًا للحاجة إلى ضمان العدالة للضحايا، حددت البعثة الأفراد والجماعات (من كلا الليبيين والفاعلين الأجانب) الذين قد يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات والتجاوزات قيد التحقيق”.
وأضاف التقرير أنه “في ضوء تعقيد الوضع، هناك حاجة إلى مزيد من الوقت والموارد لتحديد مسؤولية الأفراد والدولة عن جميع الانتهاكات التي حدثت منذ عام 2016”.
ومن حين إلى آخر؛ يتم العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كانت تسيطر عليها قوات خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة “الوفاق الوطني” السابقة، المعترف بها دوليا، ونفذت ضدها هجوما فاشلا على العاصمة طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل 2019.
وأمس الاثنين؛ أعلنت السلطات الليبية انتشال رفات 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرتين جديدتين في مكب للقمامة بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مقابر جماعية في مكب القمامة العام في ترهونة.
وبلغ عدد المفقودين المسجلين لدى السلطات الليبية، حتى مارس/آذار الماضي، ثلاثة آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد حذرت مراراً من المخاطر التي تهدد العديد من النشطاء في المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر في ظل استمرار إفلات الجناة من العقاب.
ومنذ سنوات؛ تعاني ليبيا من حرب أهلية ضارية شنتها مليشيات المشير خليفة حفتر للاستيلاء على الحكم من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ما تسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وخلف دماراً هائلاً في البنية التحتية للبلاد.
وبحسب إحصائيات حقوقية؛ فإن العام المنصرم 2020 شهد سقوط 416 قتيلا من الضحايا المدنيين، من بينهم 114 جثة مجهولة الهوية، و89 جثة عثر عليها في المقابر الجماعية، بالإضافة إلى 105 حالات اختطاف وإخفاء قسري، طالت صحفيين وأطباء ونشطاء مجتمع مدني وحقوقيين وأعضاء هيئات قضائية، وإصابة 491 مدنياً إثر العمليات العسكرية والرصاص العشوائي والألغام ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى 121 واقعة استهداف واعتداء على منشآت ومرافق وأهداف مدنية.
وتحاول ليبيا طي صفحة عقد من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 مع انتخاب “حكومة الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في كانون الاول/ديسمبر.
