أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة حرب الاحتلال على القطاع إلى 67,194 قتيلاً و169,890 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في إحدى أفظع الجرائم الجماعية في التاريخ الحديث.
وأوضحت الوزارة أن 11 قتيلاً و49 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد قتلى العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذين وصلوا إلى المستشفيات 2,615 قتيلاً وأكثر من 19,177 مصاباً، وهو رقم يسلّط الضوء على الاستهداف المتكرر للعاملين في الإغاثة، رغم الحماية القانونية التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني.
كما بلغت حصيلة القتلى والمصابين منذ 18 آذار/مارس 2025 حتى اليوم 13,598 قتيلاً و57,849 مصاباً.
وأشارت الوزارة إلى أن أعداداً من الضحايا لا تزال تحت الركام وفي الطرقات، بسبب عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم نتيجة القصف المستمر ونقص الوقود والمعدات.
ووفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، تُعرَّف الإبادة الجماعية بأنها أي فعل يُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية، كلياً أو جزئياً، من خلال القتل أو إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الجسيم، أو فرض ظروف معيشية تؤدي إلى الهلاك.
وبناء على تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية؛ تنطبق هذه الشروط على ما يحدث في قطاع غزة؛ إذ إن الحصار الكامل، واستهداف المدنيين، وتدمير المرافق الطبية والتعليمية، وتجويع السكان، كلها تشكل أركاناً مادية ومعنوية لجريمة الإبادة الجماعية.
كما أكدت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في كانون الثاني/يناير 2024 أن هناك “أسساً معقولة” للاعتقاد بأن الاحتلال يرتكب أفعالاً تدخل في نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وألزمت سلطات الاحتلال باتخاذ تدابير فورية لوقف هذه الانتهاكات، إلا أن العمليات العسكرية استمرت بوتيرة أعنف.
وفي خضم هذه المأساة، أُعلن فجر الخميس عن اتفاق جديد بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة مصر وقطر وتركيا، وتحت إشراف أمريكي، دون إعلان موعد رسمي لسريان الاتفاق.
وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن تسويات سياسية في ظل استمرار الجرائم؛ لا يعفي المجتمع الدولي من مسؤولياته القانونية، إذ يفرض القانون الدولي على الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة واجب المنع والمعاقبة، وليس الاكتفاء بدور الوساطة السياسية.
ويجمع خبراء القانون الدولي على أن استمرار الحصار الكامل، ومنع المساعدات، واستهداف البنية المدنية، يحوّل الحرب إلى جريمة مستمرة تستوجب تحركاً عاجلاً من المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن لفرض المساءلة على مرتكبيها، ووقف نزيف الدم الذي يهدد وجود أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
