تواصل الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقال الناشطة سمية أبو نبعة، على إثر زيارتها عددا من المعتقلين السياسيين في سجن ماركا بالعاصمة عمان.
واليوم الأحد؛ قررت محكمة شمال عمان تمديد توقيف المعتقلة المضربة عن الطعام سمية أبو نبعة أسبوعا في سجن الجويدة، بعد أن رفض القاضي طلب كفالة لإخلاء سبيلها، طالباً تأجيل تقديم الطلب حتى الأسبوع المقبل.
وأثناء زيارتها معتقلين سياسيين في سجن ماركا، والتي تمت الأحد الماضي 24-7-2022، اعتقل الأمن الأردني أبو نبعة، ليتم تحويلها بعد ذلك إلى مركز أمني، ثم تكفيلها بعد ساعات، على أن تراجع محكمة شمال عمان في اليوم التالي، بحجة أنها مطلوبة للقضاء.
وبالفعل؛ راجعت أبو نبعة المحكمة، حيث تم عرضها على مدعي عام شمال عمان، والذي قرر توقيفها بسبب منشورات على موقع “تويتر” اعتُبرت مخالفة للقانون.
وبيّن موكلها المحامي مالك أبو عرابي، في تصريحات إعلامية، أن المحكمة وجهت لأبو نبعة أربعة اتهامات، هي إذاعة أخبار كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، وذم هيئة رسمية، وكتابة خطابات بقصد إثارة النعرات المذهبية والعنصرية، ونشر وثائق محظور نشرها.
وتضمنت المنشورات التي تتم محاكمة أبو نبعة عليها؛ انتقادات للنظام الأردني، وكل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال أبو عرابي إن أبو نبعة مضربة عن الطعام منذ الأحد الفائت، احتجاجا على معاملتها بـ”عدم احترام، كما قالت لي”، لافتا إلى أنها حينما وُوجهت من قبل المحكمة بالتهم السالفة الذكر؛ قالت: “أنا أرفض الحديث.. لمّا تحاسبوا الشرطيات اللي أساؤوا لي امبارح (أمس) بتحاسبوني”.
وأشار إلى أن إدارة سجن الجويدة الذي تقبع فيه، حسّنت من تعاملها معها بعد زيارة وفد من المركز الوطني لحقوق الإنسان لها.
وبيّن أبو عرابي أن التهم التي وجهت لأبو نبعة؛ هي ذاتها التي يُتهم بها معتقلو النشطاء السياسيين في الأردن، بعد أن كانوا يواجِهون عقب فترة ثورات الربيع العربي تهمة “تقويض نظام الحكم”.
وأكد أن وتيرة اعتقالات الرأي في الأردن لم تتراجع رغم الحديث الرسمي عن توسيع دائرة المشاركة السياسية والانفتاح على المجتمع المدني، بل إن ثمة ازدياداً في فترات التوقيف.
وأوضح أن “للقاضي حق توقيف المتهم لمدة شهر، ولكن ما إنْ ينتهي الشهر حتى يوقفه الحاكم الإداري المدة التي يراها مناسبة، مع ربط ذلك بكفالة عدلية تصل أحيانا إلى 100 ألف دينار أردني، مضيفا أنه “في حال أراد المتهم ربط الكفالة بمنزل أو بأرض يملكها؛ فإن طلبه غالبا ما يقابل بالرفض؛ لأن المراد هو التوقيف وليس إنفاذ الكفالة”.
وتابع أبو عرابي: “كثير من التوقيفات الأخيرة كانت مدتها ما بين توقيف قضائي وإداري؛ أطول من مدة الحكم في القضية الأصلية”.
وكان تقرير مرصد سيفيكوس، CIVICUS Monitor، وهو مؤشر بحثي عالمي يقوم بتصنيف وتتبع الحريات الأساسية في 197 دولة وإقليم، قد خفّض تصنيف الأردن في العام 2021 من “معوِّق” إلى “قمعي”، مشيراً إلى أن إغلاق السلطات الأردنية لنقابة المعلمين، وإغلاق الإنترنت، والقيود المفروضة على الصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء، أدت إلى خفض التصنيف.
وأظهر مؤشر منظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” في تقريرها السنوي لعام 2020، تراجع اﻷردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية بحصوله على الترتيب 34 عالميا وليصبح دولة “غير حرة”، بعد أن كان مصنفا ضمن الدول الحرة جزئيا.
