اتهمت أسرة المعتقل المصري علاء طارق إبراهيم رجب، السلطات الأمنية ونيابة أمن الدولة العليا بالتعنت وخرق القانون والدستور؛ لعدم تمكين المعتقل من تحرير توكيل لمحامٍ لحضور جلسات التحقيق.
جاء ذلك في بلاغ للنائب العام المصري محمد شوقي عياد، وجهته أسرة المعتقل المتهم بنشر عبارات وصور معارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إحدى الشاشات في شارع فيصل بمحافظة الجيزة.
وقالت الأسرى إن السلطات الأمنية ألقت القبض على علاء في فجر يوم 16 يوليو/تموز الجاري، وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، في اليوم ذاته، القبض على الشخص الذي ارتكب الواقعة، مشيرةً إلى أنه يعمل فني شاشات إلكترونية.
وأوضحت الأسرة في البلاغ أنها حاولت الوصول إلى ابنها في عدة مواقع أمنية دون جدوى، وأنه لم يسمح لها بعمل توكيل لمحامٍ لحضور التحقيقات.
وبينت الأسرة أنها علمت في اليوم التالي بظهور ابنها في مقر نيابة أمن الدولة العليا دون إخطارهم، حيث جرى التحقيق معه، وقررت النيابة حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3529 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
وأكدت الأسرة أن النيابة حققت معه دون حضور محامٍ ومنعت لقاءهم بالمعتقل، ما يخالف القانون المصري.
ولفتت إلى أن جلسة تجديد الحبس والعرض على نيابة أمن الدولة العليا مجدداً مقررة خلال يومين، وما زالوا غير قادرين على تحرير توكيل لمحامٍ لحضور التحقيقات، ولم يتمكنوا من زيارة المعتقل الذي واجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة.
يذكر أن الواقعة بدأت عندما فوجئ المارة في منطقة سهل حمزة بشارع فيصل بعرض فيديو على شاشة إعلانات يتضمن صوراً اعتُبرت مسيئة للرئيس السيسي.
يشار إلى أن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
