تتواصل انتهاكات النظام المصري بحق المعتقلين والمحكوميين السياسيين، ما يؤدي بين الفينة والأخرى إلى حدوث حالات وفاة بين صفوفهم.
وفي هذا السياق؛ طالبت أسرة سجين متوفى في مصر، يدعى أحمد يوسف الصياد، في بلاغ أرسلته إلى النائب العام محمد شوقي عياد، بالتحقيق في وفاته داخل السجن سجن “بدر 1″، في ظل اعتقادها بارتكاب إدارة السجن “جناية في حقه”.
وقالت أسرة السجين المصري في البلاغ، إن “الحالة التي شاهدناها لجثمان فقيدنا تشير إلى أن الوفاة غير طبيعية، سواء على صعيد اللون والكدمات ووجود آثار على الجلد، وأيضاً الهيئة العامة للجثمان”.
وأضافت: “اشتكى المتوفى دائماً، على غرار معتقلين رفاقه، من كثرة الانتهاكات المتعمّدة داخل السجن خلال الفترة الأخيرة، ما يزيد المؤشرات إلى أن الوفاة قد تكون غير طبيعية، ويشتبه في أنها جناية، ونحمّل القائمين على سجن بدر 1 ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة”.
وأحمد الصياد (40 عاماً) من سكان قرية دلجا مركز دير مواس بمحافظة المنيا في صعيد مصر، كان يعمل في التجارة، واعتقل وسجن على ذمة قضية سياسية، وأودع في سجن “بدر 1″، بعد اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وهي تهمة درج النظام المصري على توجيهها ضد معارضيه السياسيين، ليتسنى له اعتقالهم ومحاكمتهم وإصدار الأحكام المجحفة بحقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن السجون المصرية تفتقر بشكل عام إلى مقومات الصحة الأساسية، والتي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريّض، كما تعاني في أغلبها من التكدس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
