أعلن الأسرى الفلسطينيون الإداريون في سجن النقب، عن الإقدام على خطوة إرجاع الدواء، وذلك في سياق احتجاجهم على سياسة الاعتقال الإداري (بلا محاكمة).
وقالت لجنة الأسرى الإداريين في بيان صحافي إن “هذه الخطوة تدّق ناقوس الخطر، وتصرخ في وجه الجلاد، وتُنادي أحرار العالم بضرورة وقف سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين جميعاً”.
وأشارت إلى أن “هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة الاعتقال الإداري الظالم، الذي يقضي على أعمار خيرة أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال، ودعماً لخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال الشاملة”.
ومنذ الأول من شهر يناير/كانون الثاني 2022، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري، بالتزامن مع تحركات أخرى للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ضد انتهاكات إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
وتعتقل سلطات الاحتلال إدارياً نحو 500 أسيراً، من بين أربعة آلاف و600 فلسطينياً في سجونها.
