التعاون الأمني بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية ليس بالأمر الجديد فالسلطة وفق التفاهمات الأمنية ملتزمة بتقديم كل ما يطلب منها حفاظا على أمن قوات الإحتلال والمستوطنين في المقابل لا تلتزم إسرائيل بأي شيء فمناطق السلطة الفلسطينية مستباحة أمام قوات الإحتلال والمستوطنين، فكلٌ يقوم بدوره بالإعتداء على أرواح وممتلكات وحرية المواطنين الفلسطينيين دون أي رادع ودون أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية بل إن الأخيرة تختفي عندما تقوم قوات الإحتلال بحملات الإعتقال وعندما يتظاهر الفلسطينيون أحتجاجاً على أنشطة الإحتلال تعمل هذه الأجهزه على قمعهم ومنعهم من الإحتكاك بجنود الإحتلال.
ولا يقف دور هذه الأجهزة عند هذا الحد بل يتعداه إلى اعتقال وملاحقة كل من يشتبه به بمقاومة الإحتلال شبان، أطفال ،شيوخ ،نساء وأسرى، فلا إستثناءات عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل ،بينما المستوطنين وقوات الإحتلال عندما يقتلون ويخربون لا يجرؤ أحد على مساءلتهم وفي جلسات التنسيق الأمني المطروح على الطاولة هو ذاك “الإرهابي الفلسطيني”.
طوال عمل الأجهزة الأمنية لم تسجل حالة واحدة تم فيها اعتقال مستوطن قام بأي جريمة ضد المواطنين الفلسطينيين مع أن هذه الأجهزة تمتلك من الموارد البشرية والمادية ما يمكنها من حماية المواطنين فما تحصل عليه من موازنة السلطة (33%) يعادل ميزانية الصحة والتعليم إلا أن عقيدة هذه الأجهزة وإرادتها لها وجهة أخرى غير حماية أمن و حقوق المواطنين الفلسطينيين .
أجهزة أمن السلطة تعمل على استدعاء واعتقال كل من يشتبه بتورطة في مقاومة الإحتلال سلميا أو عسكريا وعندما يفرج عنه تعتقله قوات الإحتلال ،المئات من ملفات المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يحاكم بموجبها الأسرى الفلسطينيون هي نسخة طبق الأصل عن الملفات التي تم إعدادها في مقرات الأجهزة الأمنية اللهم فقط تغييرات طفيفة في اللغة فبدلا من العربية تصاغ الملفات بالعبرية مع تغيير في صياغة التهم .
في مقرات الأجهزة الأمنية يجري تعذيب الفلسطيني ونزع الإعترافات منه وعقب محاكمته والإفراج عنه تقوم قوات الإحتلال باعتقاله وإخضاعه لتحقيق مجدد وفق الملف الذي تم استلامه من قبل أجهزة أمن السلطة.ولا تنتهي قضية الأسير الفلسطيني عند محاكمته وقضاء سنوات طويله في سجون الإحتلال إنما عقب الإفراج عنه يتم انتظاره على الحواجز لاعتقاله مرة أخرى وبسبب احتجاج الأهالي قد يمهل أياما ليمثل أمام الجهاز المعني وحسب الملف إما أن يتم استدعاؤه على مدار الشهر ولمده مفتوحة أو يتم اعتقاله والتحقيق معه مجددا ومحاكمته .
لقد وصل الأمر في التنسيق الأمني وإمعانا بتحطيم الأسير الفلسطيني أن تقوم المحاكم الفلسطينية باستدعاء أسرى فلسطينيين معتقلين لدى قوات الإحتلال ونشر مذكرات قضائية بضرورة مثولهم أمام المحاكم المختصة في الصحف المحلية،ما نتحدث عنه ليس خيالا إنما حقيقة فبتاريخ 15/04/2013 نشرت محكمة بداية قلقيلية أربع مذكرات استدعاء بحق أربع أسرى فلسطينيين في صحيفة الحياة الجديدة وهم التالية أسماؤهم :
