يمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري (دون محاكمة) بحق مئات الفلسطينيين، في مخالفة لأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ما يدفع بعض المعتقلين الإداريين للإضراب عن الطعام، كشكل من أشكال رفض مواصلة اعتقالهم دون محاكمة.
وفي هذا الإطار؛ يواصل الأسيران الفلسطينيان أنس إبراهيم شديد (26 عاما)، ومحمود عبد الحليم تلاحمة (32 عاما)، وكلاهما من بلدة خرسا في الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضا لاعتقالهما الإداري، حيث يقبعان في زنازين سجن “عوفر” منذ 22 مارس/آذار الماضي.
وتعرض الأسير شديد للاعتقال ثلاث مرات سابقا بواقع ثلاث سنوات، وجميعها اعتقالات إدارية، خاض خلالها إضرابين عن الطعام، الأول عام 2016 واستمر لمدة 90 يوما، والثاني لمدة 25 يوما.
والأسير تلاحمة محامٍ وأسير سابق، أمضى عامين ونصف العام في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، وهو متزوج وأب لطفلين.
ويُعرف الاعتقال الإداري بكونه اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة. فيما يبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد 559 أسيرا.
