تتواصل حالة تدهور الأوضاع في السجون المصرية، مع استمرار سقوط ضحايا جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، إضافة إلى سوء ظروف الاحتجاز، وتعريض السجناء للعزل الانفرادي، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي استمرار لمسلسل الوفيات في سجون النظام المصري؛ لفظ المعتقل السياسي أشرف عبدالعليم السيد (55 عاماً) أنفاسه الأخيرة في سجن القناطر1، إثر تعرضه لإهمال طبي متعمد.
والسيد كان يعمل مديرا عاما في شركة مصر للتأمين، واعتقل في أبريل/نيسان 2022، حيث كان مريضا وبحاجة ماسة إلى العناية الطبية، جراء معاناته من قصور شديد في وظائف الكبد، ومشكلات في المناعة، وانخفاض الضغط، والأنيميا الحادة، والإغماء المستمر.
وكان محاميه قد قدم الإثنين الماضي، طلباً بإخلاء سبيله لخطورة وضعه الصحي، إلا أن النيابة رفضت ذلك، وجددت قرار حبسه، وواصلت إدارة سجن القناطر1 تعريضه للإهمال الطبي حتى فارق الحياة.
وعانى السيد من ظروف حبس سيئة في سجن القناطر1، الذي يُعد من أقدم السجون المصرية، ويفتقر إلى أبسط معايير الأمن والسلامة.
وبوفاة المعتقل أشرف عبدالعليم السيد؛ يرتفع عدد حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر منذ مطلع العام الجاري إلى 13 وفاة، أغلبهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وتوفي 52 سجيناً، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر.
وتشهد السجون المصرية ومراكز الاحتجاز ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات، فيما لا تسمح السلطات المصرية للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
