بينما تتزايد نداءات العالم لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة؛ يواصل الاحتلال الإسرائيلي تشديد حصاره، ضاربا بعرض الحائط أبسط القواعد الإنسانية والقانونية، وتتكشف مشاهد مأساوية تضع أطفال غزة في قلب أزمة الجوع والحرمان، وسط غياب أي تحرك دولي فاعل.
وفي هذا السياق؛ حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن أطفال القطاع يتضورون جوعاً نتيجة سياسة متعمدة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي عبر استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية منذ الثاني من آذار الماضي.
وقال لازاريني في منشور عبر منصة “إكس”، إن مواصلة الاحتلال منع دخول الغذاء والأساسيات الأخرى يمثل “تجويعاً بدوافع سياسية”، محذراً من أن الوضع الإنساني في غزة يسير نحو الكارثة.
وأشار إلى أن الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال منذ أكثر من سبعة أسابيع أدى إلى تدهور خطير في ظروف المعيشة، في ظل تجاهل الدعوات الدولية المطالبة بإدخال الإمدادات الإنسانية بشكل عاجل.
وفي سياق متصل؛ أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل داخل القطاع، ما يهدد حياة مئات الآلاف من السكان، خاصة الأطفال، الذين يعانون أصلاً من مستويات غير مسبوقة من سوء التغذية.
وتشكل سياسة تجويع المدنيين واستخدام الحصار أداة ضغط انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يفرض حماية السكان المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
ويُعد منع دخول الغذاء والدواء واستهداف الاحتياجات الأساسية للسكان جريمة حرب توجب المساءلة القانونية وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الجنائي الدولي.
ورغم قرارات الأمم المتحدة المتكررة التي تدعو إلى رفع الحصار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ يواصل الاحتلال فرض قيود مشددة، متسبباً في كارثة إنسانية متفاقمة يدفع ثمنها الأطفال والنساء والمرضى بشكل خاص.
ويواصل الحصار خنق قطاع غزة، وسط تراجع فعلي لدور المجتمع الدولي في حماية المدنيين وإنفاذ مبادئ القانون الدولي، مما يكرس واقعا من الإفلات من العقاب، ويضاعف من معاناة السكان.
