يموت أطفال غزة جوعاً نتيجة نقص حاد في الغذاء والتغذية الأساسية، وسط تصاعد أزمة إنسانية غير مسبوقة ناجمة عن الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في قدرة السكان على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء.
وفي تصريحات إعلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، حنان بلخي، أن البنية التحتية الصحية في غزة دُمّرت بالكامل، وأن نقص الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية تجاوز 40 بالمئة، وسط انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الصحية.
وأضافت أن هناك نحو 51 شاحنة مساعدات إنسانية تنتظر على الحدود لإيصال الغذاء والدواء، لكن الاحتلال يعطل دخولها، مما يزيد من تفاقم الأزمة.
ولا تقتصر الأحداث في غزة على قصف مباشر، بل تشمل حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان ينفذها الاحتلال عبر التجويع والتدمير الممنهج للبنى التحتية الحيوية. فحصار غزة منذ 18 عاماً، وفرض حصار كامل منذ أكثر من ثلاثة أشهر، دفع 2.4 مليون فلسطيني إلى المجاعة، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
وتمثل هذه السياسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث يستخدم التجويع كوسيلة للحرب، ويجري تدمير المنشآت المدنية عمدًا بهدف تهجير السكان قسرًا.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، يموت الأطفال والنساء نتيجة الجوع وسوء التغذية ونقص الرعاية الصحية، مع تفشي أمراض متعددة بسبب انعدام النظافة ونقص الأدوية. الوضع الصحي في القطاع كارثي، مع تدمير العديد من المستشفيات وندرة الموارد الطبية، وهو ما يؤدي إلى زيادة في معدلات الوفيات بين المدنيين.
كما تشهد نقاط توزيع المساعدات تعرض المدنيين للقصف المباشر من قبل قوات الاحتلال، ما يزيد من عدد القتلى والجرحى، ويحول دون وصول المساعدات إلى من يحتاجها بشدة.
ويفرض الحصار الإسرائيلي المستمر عزلًا قاسياً على قطاع غزة، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية لفترات طويلة، ما دفع السكان إلى شفا كارثة إنسانية. ويتسبب هذا الحصار، إلى جانب الحرب المدمرة، في نزوح جماعي للسكان، ويهدد بتهجير قسري واسع النطاق في انتهاك واضح لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وتوضح هذه الممارسات أن ما يجري في غزة هو حرب إبادة جماعية شاملة تستهدف شعباً كاملاً، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة وملحة للضغط من أجل رفع الحصار، وإيقاف حرب الإبادة، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.
