احتجاجات الأردن
اشتكت عائلات أردنية من رفض السلطات تكفيل أبنائهم المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة عقب وفاة سبعة أشخاص في مستشفى السلط جراء نفاد الأوكسجين.
وقال شقيق أحد المعتقلين (طالبا عدم ذكر اسمه) إن شقيقه محتجز حالياً في سجن ماركا بالعاصمة عمان، مشيرا إلى أن السلطات رفضت تقديمه طلب كفالة رغم محاولاته المتكررة، ومناشدته عدداً من أعضاء البرلمان الأردني دون فائدة.
وأكد عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي علاء هاني الحياري، أن عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تلت أحداث السلط في كافة محافظات المملكة تجاوز الـ100، منهم 20 معتقلاً في الرمثا، وغالبيتهم لا زالوا موقوفين.
وقال الحياري في تصريحات إعلامية، إن المدعي العام قد انتقل من دائرة الادعاء العام إلى مديرية شرطة لواء الرمثا للمباشرة بالتحقيقات، وهذا ما يؤثر على حيادية التحقيق.
وأضاف أن المدعي العام أنهى تحقيقاته بمديرية الأمن العام الثلاثاء، وفوجئت هيئة الدفاع بانه مجاز صباح الأربعاء عندما حضر المحامون لتكفيل الموقوفين، لافتا إلى وجود عدد من الموقوفين لديهم عمليات جراحية، وأحدهم بكلية واحدة ويحتاج لعلاجات طبية.
وأشار إلى أن جميع الموقوفين المسجلين لدى الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات هم أردنيو الجنسية، على خلاف ما أعلنت عنه السلطات من أن ثمة معتقلين من جنسيات عربية.
وبيّن الحياري أن الأجهزة المعنية تعاملت مع هيئة الدفاع بشكل سيئ، رغم أنها مرخصة قانونياً، مؤكدا أنها لم تتمكن من عرض التقارير الطبية على المدعي العام، ولم تتمكن من تقديم كفالات لأي من الموقوفين.
وأوضح أن التهم الموجهة للموقوفين تندرج ضمن التجمهر غير المشروع وخرق أوامر الدفاع، مؤكدا أن ثمانية من بين الموقوفين الـ20 في محافظة الرمثا كانوا يحاولون منع المحتجين من الاشتباك مع الدرك خلال الأحداث، إلا أن قوات الدرك ألقت القبض عليهم.
وقال الحياري إن من أبرز الموقوفين في الرمثا؛ عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات المحامي جمال جيت، وعضو مجلس نقابة المعلمين الأسبق جهاد الشرع، والناشط كميل الزعبي، نافياً وجود أي أسبقيات جرمية بحق أي من الموقوفين.
وشهدت الاحتجاجات السلمية التي خرجت في العديد من المحافظات الأردنية للاحتجاج على “فاجعة السلط”، العديد من الاعتقالات في صفوف المحتجين، والاعتداء عليهم بالهراوات وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وذلك بعد أن صرح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بعدم السماح للمواطنين بخرق الحظر تحت أي حجة كانت.
ويطالب المحتجون السلميون في الأردن بمحاسبة المقصرين في وفاة سبعة مواطنين بمستشفى السلط، وتغيير نهج الحكم بحيث يتم انتخاب الحكومة من قبل الشعب، ومحاربة المحسوبية والفساد والفاسدين، ورفع القبضة الأمنية عن الشارع الأردني، وإلغاء قانون الدفاع الذي حاصر المواطنين في أرزاقهم ولقمة عيشهم كما يقولون.
وكان تقرير “مؤشر الديموقراطية” السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مطلع فبراير/ شباط الماضي، قد صنف الأردن كدولة استبدادية لعام 2020 “رغم إجرائه انتخابات برلمانية”.
