أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وقوع أكثر من 449 هجوماً من الاحتلال الإسرائيلي على الخدمات الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وقال غيبريسوس في كلمة ألقاها خلال جلسة خاصة نظمها المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية حول الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن “التأثير الكارثي للصراع على الوضع الصحي في غزة”.
وتابع أن التقارير تفيد بأن أكثر من 17 ألف شخص لقوا حتفهم في غزة، من بينهم 7 آلاف طفل، ولا نعرف عدد الذين دفنوا تحت أنقاض منازلهم، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 46 ألف إصابة.
وأضاف: “الآن أصبح عمل الموظفين في مجال الصحة مستحيلاً”.
وأشار غيبريسوس إلى أن “ما يصل إلى 1.9 مليون شخص نزحوا – أي جميع سكان قطاع غزة تقريبًا – ويبحثون عن مأوى في أي مكان يمكنهم العثور عليه فيه”، مبيناً أنه “لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن في غزة”.
ولفت إلى أن الصحة لا ينبغي أن تكون هدفا أبدا، قائلا: “في المتوسط، هناك وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص، ومرحاض واحد لكل 150 شخصا”، ومضيفا أن ثمة “إشارات مثيرة للقلق من تفش الأمراض الوبائية بما في ذلك الإسهال الدموي، واليرقان”.
وتابع: “مع انتقال المزيد والمزيد من السكان إلى منطقة أصغر فأصغر، فإن الاكتظاظ، إلى جانب نقص الغذاء والماء والمأوى والصرف الصحي الكافي، يخلق الظروف المثالية لانتشار الأمراض”.
وأكد غيبريسوس على دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف دائم وعاجل لإطلاق النار لأسباب إنسانية لضمان إيصال المساعدات الحيوية إلى من يحتاجون إليها بشكل عاجل في قطاع غزة.
وقال إن “وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لحماية وتعزيز صحة سكان غزة، ويؤسفني بشدة أن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار الجمعة الماضي” في إشارة إلى الفيتو الأمريكي الذي استخدمته واشنطن خلال جلسة طارئة للتصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.
ومنذ 66 يوماً؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17997 قتيلا، و49229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتشير تصريحات غيبريسوس إلى خروقات جسيمة للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث يُعد الهجوم على المرافق الصحية والعاملين فيها انتهاكاً صريحاً للقانون الإنساني الدولي، الذي يحمي المرافق الطبية والأفراد العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة. فوفقاً لمبادئ القانون الدولي؛ تعتبر المرافق الصحية والعاملين فيها “أهدافاً محمية”، ولا يجوز استهدافها أو التعرض لها في أوقات النزاع.
