طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له المعتقل السياسي مهدي أبو عواد أمام نيابة أريحا أثناء عرضه، والتي أكد فيها تعرضه للتعذيب والشبح والضرب الوحشي داخل مقر احتجازه.
وأوضحت المنظمة أن أبو عواد تم اعتقاله من منزله الكائن في بلدة ترمسعيا شمال محافظة رام الله، ضمن حملة اعتقالات شنتها أجهزة السلطة الفلسطينية في صفوف النشطاء والمواطنين عقب انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة فجر 21 مايو/أيار الجاري.
وبينت المنظمة أنه بحسب مقطع صوتي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قام أبو عواد بتسجيله بنفسه قبل اعتقاله مباشرة أفاد فيه أن عدد من أفراد الأمن التابعين للمخابرات يحاصرون منزله على خلفية مشاركته في المسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضافت المنظمة أنه أثناء عرض أبو عواد – الأربعاء 26 مايو/أيار -على نيابة أريحا، أبلغ عن تعرضه للتعذيب والمعاملة المهينة، وبالرغم من ذلك تجاهلت النيابة أقواله وقررت تمديد اعتقاله لمدة 15 يوماً لاستكمال التحقيق بعد اتهامه بذم السلطة الفلسطينية وإثارة النعرات الطائفية.
وأكدت المنظمة أن الحملة الشرسة التي تشنها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على النشطاء والمواطنين في الضفة الغربية هي وصمة عار خاصة أنها تأتي في ظل تصاعد العنف الإسرائيلي في الداخل المحتل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت المنظمة على ضرورة احترام الحقوق السياسية والمدنية للفلسطينيين، وخاصة في ظل الجرائم المتصاعدة من قبل الاحتلال، مشددة على أن التضييق على النشطاء وأصحاب الرأي من شأنه أن يضر بالقضية الفلسطينية التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إطلاق الحريات العامة لمواجهة الهجمات الشرسة لقوات الاحتلال والمستوطنين.
وشددت المنظمة على أنه من غير المقبول أن يستمر الاتحاد الأوروبي في دعم آلة قمع ترتكب جرائم مختلفة بحق شعب يرزح تحت الاحتلال فضاعفت من معاناته، فيحب أن يكون الدعم المقدم للمنظومة السياسية مشروطا باحترام الحقوق والحريات العامة.
