السلطات رفضت الإفراج عن محمود حسين وقامت بتلفيق قضية جديدة له حدثت أثناء اعتقاله
إدارة مقر احتجاز محمود حسين تتعمد التنكيل به وتعريضه للإهمال الطبي
بحلول اليوم 19 سبتمبر/أيلول 2019 يكون قد مر 1000 يوم على اعتقال الصحفي والمنتج في قناة الجزيرة الإعلامية محمود حسين من قبل السلطات المصرية واحتجازه في ظروف غير آدمية يُنتهك فيها كافة حقوقه الإنسانية والحقوقية.
إن استمرار اعتقال الصحفي محمود حسين حتى اللحظة رغم عدم وجود أي دليل على إدانته، ورائه أسباب كيدية وانتقامية تتعلق بعمله في شبكة الجزيرة الإعلامية، والتي تعتبرها السلطات المصرية “قناة مناهضة للنظام”، وهو ما دفع تلك السلطات إلى اتخاذ عدد من الإجراءات غير القانونية بحقها حيث قامت بإغلاق مكاتبها في مصر في أعقاب أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013، وحظر مواقعها الاليكترونية على شبكة الانترنت، بالإضافة إلى اعتقال عدد من صحفييها ومراسليها آخرهم حسين.
وكان محمود حسين قد اعتقل في 22 ديسمبر/كانون الأول 2016 من داخل منزله في القاهرة، ثم تم اقتياده إلى جهة مجهولة قبل أن يتم بث مقطع مصور أجبر على تسجيله لتشويه صورته، قبل إجراء تحقيقات رسمية معه، وذلك بعد اعتقاله بحوالي 4 أيام، ليتم حبسه فيما بعد على خلفية القضية رقم 441 لسنة 2018، ثم تجديد حبسه احتياطياً لعشرين مرة دون مسوغ قانوني على مدار 29 شهرا، قبل أن تصدر المحكمة قراراً بإخلاء سبيله في 23 مايو/أيار 2019، وهو القرار الذي امتنعت الجهات الأمنية عن تنفيذه، وفي المقابل تم حبسه على خلفية قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، اُرتكبت التهم الموجودة بها أثناء فترة اعتقاله.
منذ اليوم الأول لاعتقاله تعرض حسين لعدد من الإجراءات الانتقامية، ففضلاً عن اجباره على تسجيلات تحت الضغط لتشويه صورته، وعرضها على شاشات القنوات الموالية للنظام في مخالفة واضحة للقانون، تم عرضه على النيابة أول مرة دون محام، وكذلك في القضية الثانية، تم التحقيق معه وحبسه دون حضور محام.
يتم احتجاز حسين في ظروف بالغة السوء حيث احتجز لأشهر داخل زنزانة انفرادية ضيقة وبلا تهوية أو إضاءة مع الحرمان من التريض، ما أثر سلبا على حالته الصحية، كما تعرض ذراعه الأيسر للكسر أثناء احتجازه ولم يتلق الرعاية الصحية المناسبة، حيث كان وقتها محتجزاً مع معتقلين جنائيين والذين يأخذون أوامر مباشرة من إدارة مقر الاحتجاز بالتنكيل بالمعارضين.
ومع تردي أوضاع الاحتجاز داخل الزنازين الملوثة، أصيب حسين بضعف عام في جسده، وبالعديد من الأمراض الجلدية أدت إلى تغيير لون جلده وفي المقابل ترفض إدارة مقر احتجازه كافة طلباته لرؤية الطبيب أو النقل للمستشفى، كما ترفض طلبات أسرته لإدخال العلاج المناسب له، والذين يتم التنكيل بهم أيضاً أثناء الزيارة وعند بوابات التفتيش.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن ما يتعرض له محمود حسين يأتي ضمن خطة ممنهجة ومستمرة من النظام المصري لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس أي صوت للصحافة الحرة، فمنذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 تعرض أكثر من 255 من العاملين بالمجال الإعلامي للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 26 صحفيا على الأقل حتى الآن كما قامت قوات الأمن بقتل 11 صحفيا على الأقل، بالإضافة الى إغلاق ومصادرة كل الصحف والقنوات الإعلامية أو المكاتب الصحفية التي لا تسير على هوى النظام، مع حجب 535 موقعاً، لتصبح مصر من أخطر الأماكن على مهنة الصحافة في العالم بحسب التصنيفات العالمية.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو إلى الضغط على النظام المصري لإطلاق سراح محمود حسين كما تدعو الى اتخاذ خطوات عملية تلزم النظام برفع كل القيود التعسفية المفروضة على الصحافة والصحفيين، وإطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين وضمان حرية العمل الصحفي في مصر.
