تتوالى الانتقادات الدولية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، في ظل نظام عبدالفتاح السيسي، حيث تعتقل السلطات آلاف الأشخاص منذ عام 2013، في توقيفات نابعة من دوافع سياسية، ويتم احتجازهم في ظروف سيئة للغاية، وتُفبرك بحقهم اتهامات لا أساس لها من الصحة.
واليوم الأحد؛ انتقدت مفوّضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، لويز أمتسبرغ، وضع حقوق الإنسان في مصر، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى “المسؤولية الخاصة” لهذا البلد الذي يستضيف، اليوم الأحد، مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27).
ودعت بشكل خاص، في بيان، إلى الإفراج عن الصحافي والناشط علاء عبدالفتاح ومحاميه محمد الباقر.
وحذرت أمتسبرغ من أنه “عندما يسود الخوف من القمع؛ تنعدم مشاركة المجتمع المدني على المدى الطويل”.
واعتبرت أن “مصر تتحمل مسؤولية خاصة، وتؤدي دوراً قيادياً بتنظيمها هذا المؤتمر”، مضيفة أن هذا “يعني كذلك التزام حماية حقوق الإنسان بالدرجة الأولى”، لكن “وضع حقوق الإنسان في مصر لا يرقى” إلى المستوى المطلوب.
وأشارت إلى أن “من غير المقبول أن يُعاقب الأشخاص الذين يريدون التعبير بحرية عن رأيهم، والمدافعون عن هذا الحق بعقوبات بالسجن لفترة طويلة، وفي ظروف غير إنسانية أحياناً”.
ولفت البيان إلى علاء عبدالفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، المسجون منذ 2019 وحُكم عليه بالسجن في نهاية 2021 خمس سنوات بتهمة “بث أخبار كاذبة”.
ولفتت ألمانيا إلى أن “الإفراج عن عبدالفتاح الذي يواجه خطراً جسيماً بسبب إضرابه عن الطعام، إلى جانب سجناء سياسيين آخرين، سيشكل إشارة مهمّة إلى أن مصر تأخذ هذه المسؤولية على محمل الجدّ”.
وأُطلقت حملات دولية عدة من أجل حقوق الإنسان قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب27) في شرم الشيخ في مصر، الدولة التي تُنتقَد بانتظام بسبب إسكات أصوات المعارضة والصحافة والشبكات الاجتماعية.
