نددت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، بيريل كوفلر، باستمرار اعتقال المحامي المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر، المستمر منذ ما يقرب من عامين حتى الآن.
وفي تصريح صحفي لكوفلر نشرته سفارة ألمانيا في القاهرة على حسابها الرسمي في موقع “فيسبوك”، قالت كوفلر: “إنني أدين سجن المحامي المصري لحقوق الإنسان محمد الباقر المستمر منذ ما يقرب من عامين حتى الآن”.
وأضافت: “سمحت لي الظروف على التعرف على محمد الباقر شخصياً في أثناء زيارتي لمصر في عام 2019 وعرفته محاميا ملتزماً بشكل مثير للإعجاب، حيث إنه يكرس جهده في سلام وتفانٍ من أجل حقوق مواطني بلده”.
ولفتت كوفلر إلى أنه “لا يجب معاقبة المحامين على عملهم المهم”.
ودعت المفوضة الألمانية السلطات المصرية إلى تحسين ظروف احتجاز الباقر، بما يشمل “توفير سرير له، وكذلك قضاء وقت في الهواء الطلق، والتمكن من الوصول إلى الأغراض الشخصية مثل الكتب أو الملابس”.
وأكدت أن “التعامل مع السيد الباقر يعتبر برهاناً على ظروف الاحتجاز الكارثية للعديد من السجناء السياسيين في مصر”.
وقالت إن الباقر “أمضى نهاية يوليو/تموز الماضي عيد ميلاده للمرة الثانية في سجن مشدد الحراسة في مصر”، مشيرة إلى أن اعتقال الباقر “تم في سبتمبر/أيلول 2019 مباشرة عقب دفاعه عن موكله الناشط البارز علاء عبدالفتاح”.
وأضافت: “لقد ناقشت الحكومة الألمانية من قبل قضية محمد الباقر عدة مرات مع السلطات المصرية، ودعت إلى الإفراج عنه”.
وتابعت: “لقد تابعت الحكومة الألمانية بشكل إيجابي الإفراج الأخير عن ناشطتين وعدة صحفيين من الحبس الاحتياطي، وتدعو الحكومة المصرية إلى مواصلة السير بعزم على هذا الطريق”.
والباقر معتقل على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها اتهامات بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قد أكدت أن التهم التي توجهها السلطات المصرية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد “ملفقة وزائفة”.
وأعربت في بيان أصدرته بتاريخ 15 يوليو/تموز الماضي، عن استيائها إزاء استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة.
واتهمت لولور السلطات المصرية “باللجوء لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول وتعريضهم للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا”، متابعة: “ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مجرَّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت”.
وأكدت أن “المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشدة بعد ذلك لخطر إلحاقهم بقضايا جديدة تتعلق بجرائم مزعومة، مما يشكل تجاهلا صارخا من قبل السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وتبث أثرا تقشعر له الأبدان بين المجتمع المدني”.
ومن الجدير بالذكر؛ أنه منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
