إعدامات سياسية ومحاكمات بالغة الجور
قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن السلطات المصرية نفذت حكم الإعدام خلال أكتوبر/تشرين الأول بحق ما لا يقل عن 15 شخصاً في قضايا تتعلق بالعنف السياسي عقب “محاكمات بالغة الجور شابتها اعترافات قسرية”، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أنه في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين وحدهما، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019، موضحة أنّ هذا “الاعتداء المروع على الحق في الحياة”.
ولفتت إلى أنه “من المرجح أن يكون عدد عمليات الإعدام المروع هذا أقل من العدد الحقيقي، فالسلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام، أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما لا تبلغ العائلات، أو المحامين قبل تنفيذ الإعدام”. وأبلغت وسائل الإعلام الموالية للحكومة عن تنفيذ 91 عملية إعدام منذ أكتوبر/تشرين الأول، نقلاً عن مصادر رسمية مجهولة.
وأضافت أن السلطات المصرية “شرعت في موجة إعدام مروعة خلال الأشهر الأخيرة، فأعدمت عشرات الأشخاص، وفي بعض الحالات إثر محاكمات جماعية بالغة الجور”، لافتة إلى أن “هذه الإعدامات مروعة بشكل خاص نظراً للانتهاكات الممنهجة للحق في المحاكمة العادلة في مصر، إذ تستند المحاكم غالباً إلى اعترافات مشوبة بالتعذيب”.
واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها “لا تكتفي بانتهاك الحق في الحياة في تجاهل مروّع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛ بل إنها تعاقب أيضاً المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان الذين يوثقون تلك الانتهاكات”.
ودعت “أمنستي” السلطات المصرية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام، وإلغاء أحكام الإدانة، والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، كما نحث المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على دعوة السلطات المصرية علانية إلى وضع حد فوراً لعمليات الإعدام، ودعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وبينت أن السلطات المصرية عمدت إلى قمع منظمات حقوق الإنسان العاملة في مناهضة عقوبة الإعدام، فاعتقلت موظفين في “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، واستجوبتهم بشأن عملهم في مجال العدالة الجنائية.
وأضافت أن موجة الإعدام جاءت في أعقاب حادثة وقعت في سجن طرة شديد الحراسة، المعروف باسم سجن العقرب، في 23 سبتمبر/أيلول، حيث قُتل أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام، وأربعة من قوات الأمن، فيما اعتبرته مصادر رسمية “عنفا نتج عن محاولة هروب قام بها السجناء”، ومع ذلك، لم يجر تحقيق مستقل في الحادث.
وأعدمت السلطات المصرية في أكتوبر/تشرين الأول، 15 رجلاً أدينوا بالقتل في قضايا تتعلق بالعنف السياسي، وفي أكتوبر ونوفمبر، أعدمت 38 رجلاً وأربع نساء، أدينوا بالقتل في قضايا جنائية، بالإضافة إلى رجلين أدينا بالاغتصاب، وفي 3 أكتوبر، أعدمت السلطات رجلين أدينا في محاكمة جماعية في القضية المعروفة باسم “أحداث مكتبة الإسكندرية”، وفي 4 أكتوبر، أُعدم 10 رجال بعد إدانتهم في القضية المعروفة باسم “أجناد مصر”، وأبلغ المتهمون نيابة أمن الدولة العليا أنهم تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب، إلا أنه لم يتم التحقيق في هذه الشكاوى.
وفيما وصفته المنظمة، بأنّه “انتقام واضح من الحادث الأمني الذي وقع في 23 سبتمبر/ أيلول، في سجن العقرب، خفضت السلطات كمية الطعام المقدم للسجناء، بمن في ذلك المحكوم عليهم بالإعدام، وقطعت التيار الكهربائي عن زنازينهم، وقام حراس السجن بضرب 10 سجناء بخراطيم المياه والهراوات والعصي، وصادروا متعلقات السجناء بما في ذلك الأغطية. وتم نقل العديد منهم إلى زنازين الحبس الانفرادي، أو إلى سجن آخر سيئ السمعة، وهو سجن طرة شديد الحراسة 2، بعد الحادث”.
اقرأ أيضًا: جائحة كورونا .. الإهمال الطبي يودي بحياة مُعتقليْن مصريين أحدهما مصاباً بكورونا
