في إطار الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس 15 شاباً كانوا مخفين قسرياً لفترات متفاوتة وصلت إلى نحو 50 يوماً.
وظهر المعتقلون المختفون قسريا الثلاثاء بمقر نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسهم جميعاً مدة 15 يوماً على ذمة تحقيقات متعلقة بقضايا عدة.
ووجّهت نيابة أمن الدولة لهم اتهامات شملت “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”، وجميعها تهم درج النظام المصري على فبركتها وتوجيهها لمنتقديه السلميين.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري كلاً من: أحمد عماد نصر (مختف لمدة 50 يوماً)، ومحمد أحمد الشوادفي (مختف لمدة 50 يوماً)، وأحمد حامد عبد العزيز، وأحمد حمد إبراهيم، وأحمد عبد الفتاح إسماعيل، وبيومي حسن هاشم، وجمعة محمد الحداد، وسليمان محمد أحمد، والسيد محمد مصباح، وسيف الدين كريم أبو بكر، وعبد المجيد رمضان رسلان، وعلي السيد عبد العزيز، ومحمد عثمان عبد الرحيم، ومحمد مدحت عاطف، ووائل إسماعيل ذكي.
وكانت عائلات هؤلاء الشبان قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد اعتقالهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.
ويعكس حبس النشطاء السياسيين حجم التهديد الذي يتعرض له المواطنون في مصر، وتقييد حريتهم في التعبير عن آرائهم ومشاركة المعلومات، وخطورة التصعيد الذي تلجأ إليه بعض الأنظمة لإسكات الأصوات الناقدة، ما يستدعي التفات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مثل هذه الحالات، وتسليط الضوء على التجاوزات التي تحدث ضد الصحفيين والمحامين والنشطاء الحقوقيين.
يشار إلى أن السلطات المصرية تحتجز آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
