ازدادت مؤخرا وتيرة الانتهاكات والاعتقالات التي تشنها قوات الأمن الفلسطينية بحق نشطاء في الضفة الغربية المحتلة.
واعتقل جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في رام الله، السبت، الناشط طارق عمار خضيري، وقام بتحويله الأحد إلى مقر اللجنة الأمنية المشتركة في أريحا، حيث مُددت مهلة اعتقاله 48 ساعة إضافية.
وطالبت أسرة خضيري بالإفراج الفوري عنه، الذي اعتقل على خلفية مقطع فيديو متداول، اتهم بأنه شتم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلاله، بينما تنفي عائلته علاقته بذلك.
وقال والد خضيري في وقفة نفذتها العائلة ونشطاء في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية للمطالبة بالإفراج عنه، إن من أطلق إشاعة الفيديو هو صحافي إسرائيلي، مطالبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإطلاق سراح نجله فوراً، “وخصوصا أن وضعه الصحي لا يحتمل الاعتقال الذي يهدد حياته بالخطر”.
وأعلن خضيري دخوله إضرابا مفتوحا عن الطعام بسبب اعتقاله سياسيا. ويعاني خضيري من مرض السكري وتشنجات ومشاكل في الهرمونات، وفق والدته.
وأوضح والد خضيري أن جهاز الأمن الوقائي تواصل معه السبت، وقال له إن أمر استدعائه سيستغرق 10 دقائق فقط، ثم رفض الإفراج عنه قائلا إنه سيتم احتجازه لحمايته، وخوفاً من تعرضه لمكروه، “لأكتشف صباحاً أنه تم تحويله إلى أريحا”.
وحققت النيابة العامة مع خضيري دون وجود محام، موجهة له تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية خلافاً للمادة 150 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المطبق في الضفة الغربية، وفق جهات حقوقية.
وفي السياق ذاته؛ اتهم مؤذن مسجد دورا الكبير الشيخ حسن الحروب، مسؤول جهاز الأمن الوقائي في دورا ونائبه، بالاعتداء عليه بالضرب المبرح في مقر الوقائي، وذلك بعد اختطافه من منزله السبت الماضي.
وقال الحروب عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن “قوة من جهاز الأمن الوقائي حضرت إلى منزلي، واقتادوني إلى مركز وقائي دورا، وهناك قام مدير المركز وشخص آخر بالاعتداء عليّ، حيث قاما بضربي ضرباً مبرحاً ووجهوا لي العديد من اللكمات على وجهي وعلى أضلاعي وحتى أنفي وظهري، دون أي سبب، حيث إنني لم اقاوم الاعتقال وكنت عندهم، وهاجموني دون ذكر السبب”.
وتابع: “وعليه؛ فإني أستنصركم وأستنصر الضمائر الحية وكل من يعرفني لنصرتي والوقوف إلى جانبي”.
واعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مساء الأحد، الناشط والاسير المحرر أكرم سلمة من منزله في بلدة بيتونيا، وفق ما افادت به مصادر من عائلته.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها أمن السلطة باعتقال الناشط سلمة، إذ أقدم على اعتقاله سياسيا لعدة لمرات، كما أقدم الاحتلال على اعتقاله أيضا لعدة مرات، وقضى عدة محكوميات إدارية.
وتواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة حملات القمع والاعتقال ضد النشطاء الذي خرجوا في الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة، حيث قامت باختطاف واستدعاء العشرات منهم للمقرات الامنية، بينما رفض بعضهم الحضور وتسليم نفسه وباتوا مطارين لأجهزة السلطة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دعت الاتحاد الأوروبي بصفته الداعم الرئيس للسلطة الفلسطينية التحقيق في اعتداءات أجهزة أمن السلطة التي تقوم بشكل روتيني باعتقال ومنع التظاهرات العامة، ومداهمة المنازل تماما كما يفعل الاحتلال.
وأكدت المنظمة في بيان، على ضرورة احترام الحقوق السياسية والمدنية للفلسطينيين، وخاصة في ظل الجرائم المتصاعدة من قبل الاحتلال، مشددة على أن التضيق على النشطاء وأصحاب الرأي من شأنه أن يضر بالقضية الفلسطينية التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إطلاق الحريات العامة لمواجهة الهجمات الشرسة لقوات الاحتلال والمستوطنين.
وشددت المنظمة أنه من غير المقبول أن يستمر الاتحاد الأوروبي بدعم آلة قمع ترتكب جرائم مختلفة بحق شعب يرزح تحت الاحتلال فضاعفت من معاناته، فيحب أن يكون الدعم المقدم للمنظومة السياسية مشروطا باحترام الحقوق والحريات العامة.
