في إطار حملتها الأمنية التي تشنها على مخيم جنين؛ أقدمت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، على قتل الصحفية الشابة شذى الصباغ (22 عامًا) برصاصة في الرأس أمام منزلها بدم بارد.
وعُرفت شذى، الطالبة الجامعية والصحفية المتدربة، بنشاطها الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقًا لشهادات عائلتها وشهود عيان، فقد قُتلت برصاص قناص تابع للأجهزة الأمنية الفلسطينية أثناء وجودها أمام منزلها دون أن يكون هناك أي اشتباكات مسلحة أو مواجهات في المنطقة وقت الحادثة.
وأكدت عائلة شذى أن ابنتهم قُتلت بدم بارد، حيث أُطلقت عليها رصاصة من موقع تمركز لقوى الأمن التابعة للسلطة، فيما أشار سكان المخيم إلى أن عناصر الأمن استهدفوا أيضًا من حاولوا إسعافها، ما منع نقلها بسرعة إلى المستشفى.
وجاء مقتل شذى في سياق حملة أمنية مستمرة تنفذها السلطة الفلسطينية في مخيم جنين، تستهدف بها فصائل المقاومة التي تصف أفرادها بـ”الخارجين عن القانون”، والتي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وأسفرت عن مقتل 11 شخصًا حتى الآن، بينهم 5 من عناصر الأمن و6 مدنيين، وسط تصاعد الانتقادات المحلية والدولية للسلطة بسبب الانتهاكات التي طالت المدنيين.
من جانبها؛ نددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمقتل شذى، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم ممثلين عن النقابة ومنظمات حقوقية دولية.
وقالت النقابة إن “مقتل شذى يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وحرية العمل الصحفي، ويكشف عن ممارسات غير قانونية للأجهزة الأمنية”.
ويسلط مقتل الصحفية شذى الصباغ الضوء على خطورة انتهاكات السلطة الفلسطينية بحق المدنيين في جنين ومخيمها، ويؤكد أن تحقيق العدالة لجميع ضحايا هذه الانتهاكات أصبح ضرورة أخلاقية وقانونية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، واستعادة ثقة الشعب الفلسطيني.
