قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الحريق الذي اندلع في المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج وراح ضحيته 6 أطفال يؤكد أن أوضاع الاحتجاز في مصر وصلت إلى مرحلة مرعبة لم يعد من المقبول معها استمرار صمت المجتمع الدولي الذي لم يتخذ اجراءً واحداً لإنقاذ حياة المعتقلين المصريين المعرضين للخطر في كل وقت.
وبحسب التقارير الرسمية، لقي 6 أطفال مصرعهم بينما أصيب 20 آخرون، تتراوح بين 12 سنة إلى 18 سنة، في حريق اندلع داخل المؤسسة الواقعة شرق العاصمة القاهرة، وفي حين أكدت المصادر الرسمية عدم معرفة السبب الحقيقي وراء الحريق بعد، ذكرت مصادر إعلامية أن التحقيقات الأولية كشفت عن أنه نجم عن ماس كهربائي اشتعل في سخان لإعداد الشاي.
وذكرت المنظمة أنه بغض النظر عن السبب الفني وراء حدوث الحريق، فإن النتيجة الكارثية له دليل دامغ على سوء إدارة السلطات المصرية لمركز الاحتجاز المعني، بل ولجميع السجون في البلاد، مؤكدة أن الفساد وسوء إدارة مقار الاحتجاز يقف وراء كافة المآسي التي يعاني منها المعتقلون.
وبينت المنظمة أن ظروف الاحتجاز غير آمنة على الإطلاق في مركز احتجاز المرج، وكون الأطفال لم يكونوا محميين بشكل مناسب من الحريق هي بالتأكيد جريمة في حد ذاتها، فضلا عن التأخر المؤكد في التعامل مع الكارثة حتى قتل وأصيب هذا العدد.
وعلى الرغم من كارثية الوضح لم تصدر عن السلطات المصرية أي تصريحات تفيد بفتح تحقيق جاد في الواقعة بشكل كامل بطريقة تضمن على الأقل قدرًا بسيطًا من العدالة للضحايا والناجين، أو حتى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان عدم تكرار الواقعة واتخاذ اللازم كي لا تكون المؤسسات الأخرى قاتلة على نحو مماثل.
وأوضحت المنظمة أنه في عهد السيسي، الذي وصل إلى السلطة في 2014، فإن نظام السجون المصري أصبح تجسيداً حياً لوحشية النظام الذي يتعمد إهمال أوضاع احتجاز المعتقلين لديه تنكيلاً بهم، مشيرة إلى أنها أوضاع تسببت في مقتل المئات، كما دفعت الكثيرين للانتحار بعد انهيارهم نفسيا، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي تتم بحق المعتقلين من إهمال طبي وتكدس في الزنازين والتعذيب، وجميعها سمات منهجية لتعامل نظام السيسي مع المعتقلين.
وأضافت المنظمة أن الأوضاع ازدادت سوءً بعد تفشي فيروس كوفيد-19، إذ لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المعتقلين على مستوى الجمهورية أو تطبيق سياسات الإفراج المشروط التي كان من شأنها التقليل من حدة التكدس في الزنازين، وساهم في ذلك السلطات القضائية المتعسفة التي كانت تقوم بتجديد حبس المعتقلين احتياطياً -ويقدر عددهم بالآلاف- دون مراعاة للوباء وظروف مقار الاحتجاز المتردية.
وتقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بأحر التعازي لأهالي الأطفال القتلى، وطالبت المجتمع الدولي بإلزام السلطات المعنية بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة كل المتسببين فيها بإهمالهم، وإنقاذ كافة المحتجزين من ذات المصير.
