قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، يوم الأحد، تجديد حبس الصحافي والمذيع أحمد سراج لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك للمرة الثالثة على التوالي دون أن يتم إجراء أي تحقيقات جديدة.
وجاء حبس سراج بعد إجرائه حواراً مصوراً لصالح منصة “ذات مصر” مع ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، تناولت فيه ملابسات اعتقال زوجها وما تعرض له من تعذيب وانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية.
وخلال جلسة تجديد الحبس؛ دفع المحامي الحقوقي ناصر أمين، رئيس هيئة الدفاع عن سراج، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مطالباً بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه النيابة أو بتطبيق تدابير احترازية بديلة. ومع ذلك، رفضت النيابة هذا الطلب وجددت حبسه.
وكان سراج قد أشار في جلسات سابقة إلى سجله المهني المتميز، حيث أصدر أكثر من 22 كتاباً تناولت بعض منها قضايا الإرهاب وترجمت إلى عدة لغات. وعبّر عن استغرابه من توجيه اتهامات بالإرهاب ضده رغم عدم وجود أي دليل يدين موقفه، مستغرباً من استمرار حبسه دون مبرر قانوني.
وفي وقت سابق؛ حققت النيابة مع ندى مغيث، وأخلت سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة بشأن اعتقال زوجها، وتوجيه اتهامات غير مدعومة ضد الجهات الأمنية والقضائية.
أما سراج، فقد وُجهت إليه عدة اتهامات بلا أدلة، تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة إلى مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية، وممارسة مهنة الصحافة دون تصريح عبر موقع غير مُرخّص من المجلس الأعلى للإعلام”.
وفيما يتعلق بالتحقيقات؛ أفادت مغيث بأن كاميرات المراقبة في العقار سجلت لحظة اعتقال زوجها من داخل منزله، حيث يظهر الفيديو تعرضه للإهانات والضرب من قبل عناصر أمنية، إلا أن السلطات صادرت التسجيلات.
وأضافت أن جهات التحقيق تعنتت في تسلم الأدلة التي تثبت براءته، بينما استمرت في تجديد حبسه دون أن تكون هناك تحقيقات جادة.
إن استمرار حبس الصحافي أحمد سراج دون إجراء تحقيقات جديدة يشكل انتهاكاً لحقوقه الأساسية في حرية التعبير والمحاكمة العادلة. كما أن التهم الموجهة إليه تبدو غير مستندة إلى دليل قانوني واضح، مما يعكس تراجعاً في احترام الحقوق المدنية والسياسية في مصر، ما يشير إلى تدهور أوضاع حرية الصحافة في البلاد، ويضعها في مرمى الانتقادات الحقوقية على الصعيدين المحلي والدولي.
