تزايدت وتيرة استهداف السلطات التونسية للصحفيين والإعلاميين منذ يوم 25 يوليو/تموز الماضي، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة إجراءات استثنائية، نتج عنها انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق؛ أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، أن وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت بشكوى ضد مدير موقع “بزنس نيوز” نزار بهلول، متهمة إياه بـ”نشر أخبار غير صحيحة، وثلب (شتم) رئيسة الحكومة نجلاء بودن، والادعاء بالباطل”.
وأضافت في بيان، أن بهلول “يواجه تهما قد تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، على خلفية مقال تحليلي نقدي للحصيلة السلبية لحكومة بودن خلال فترة حكمها”.
واعتبرت أن “دعوة بهلول للاستماع من قبل فرقة أمنية الاثنين، تعد ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة، ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين العاملين في الفضاء الرقمي، ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام البناء حول مؤشرات فشل سياسات الحكومة الحالية في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد”.
ومنذ نحو أربعة أشهر؛ قرر الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
