في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية التي تعصف بضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين السياسيين في مصر؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، إحالة المحامي عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط سابقاً، للمحاكمة في قضية جديدة بتهم تتعلق بـ”الانضمام لعضوية جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”.
ويأتي هذا الإجراء ذلك بعد 11 عاماً من الحبس المتواصل في ظروف قاسية، تضمنت الحبس الانفرادي ومنع الزيارة لسبعة أعوام متتالية، في مخالفة صارخة للمعايير الحقوقية الدولية.
وكشف المحامي الحقوقي أحمد ماضي، الذي صادف وجوده في النيابة أثناء التحقيق، أنه التقى سلطان لأول مرة منذ سنوات، وتمكن من الاطمئنان على وضعه الصحي رغم استمرار حبسه في ظروف مهينة.
وأضاف ماضي أن التحقيقات الجارية تتعلق بتهم مكررة وفضفاضة رغم قضائه عقوبات سابقة في سياق الاتهامات ذاتها.
وفي السياق ذاته؛ أُحيل السياسي حسام خلف، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وزوج السيدة علا القرضاوي، للمحاكمة في قضية جديدة بعد أكثر من سبع سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي، رغم صدور قرار سابق بإخلاء سبيله.
وأكد ماضي أن خلف يعاني من مشكلات صحية خطيرة، بينها جلطة أصابت عينه استدعت العلاج داخل السجن، في ظل استمرار تدهور أوضاع السجناء الصحيّة.
وفي تطور آخر؛ تمت إحالة الأستاذة حسيبة محسوب، شقيقة الدكتور محمد محسوب، الوزير الأسبق للشؤون القانونية، للمحاكمة بعد ست سنوات من الحبس الاحتياطي المستمر بتهم وُصفت بأنها “هلامية”، ما يثير التساؤلات حول استمرار هذا النوع من القضايا التي تستند إلى اتهامات غير واضحة وتفتقر للحد الأدنى من المعايير القانونية والعدالة الإجرائية.
وتمثل هذه الوقائع انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، حيث يعد استمرار الحبس الاحتياطي المطول دون محاكمات عادلة، والحرمان من التواصل مع الأسر، والإهمال الطبي، من أبرز الممارسات التي تخالف المواثيق الدولية التي التزمت بها مصر، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتستدعي هذه الانتهاكات تحرك المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية لدفعها إلى الالتزام بتعهداتها القانونية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين دون محاكمة عادلة، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للعقاب السياسي.
