فوجئت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقيام إدارة “تويتر” بتعليق حسابها على الموقع بذريعة “القيام بأنشطة مخالفة للوائح”، وعبّرت المنظمة عن استنكارها الشديد لمثل هذا التصرف مؤكّدة أنها محاولة رخيصة لإخماد الأصوات الحقوقية التي تواجه الانتهاكات الجسيمة المُرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى يد الأنظمة الاستبدادية في العديد من الدول مثل الإمارات والسعودية ومصر.
وشدّدت المنظمة على أن حسابها لم يرتكب أيّ مخالفات أو انتهاكات لسياسة الموقع، مؤكّدة أنّها تسعى منذ تأسيسها وبكُلِّ ما هو مُخَوّلٌ لها لتعزيز الدّفاع عن حقوق الانسان وأنّ كل منشوراتها تستند بالأساس إلى إصدارات بنيت على أدلّة ملموسة أو وثائق وإثباتات وفقا للمعايير المهنية العليا، تهدف إلى فضح التجاوزات والانتهاكات الصّارخة، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتشكيل رأي عام ضاغط للحد من تفشي تلك الانتهاكات.
وأضافت المنظمة أنه بعد تعليق الحساب بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لم تتوان المنظمة عن اتباع الإجراءات الاعتيادية في مثل هذه الحالات، حيث تواصل فريق العمل مع إدارة “تويتر” عدّة مرات وذلك لإرسال الكود الخاص لرفع الحجب، إلا أنّ الإدارة تجاهلت الطلبات المتكررة، وفي المقابل لم تفصح بشكل واضح عن المخالفات التي تدّعي أنّ المنظمة ارتكبتها، كما لم توضح إن كانت قد تلقت تبليغات بالإساءة والإغلاق من حسابات أخرى.
واستنكرت المنظمة مثل هذه الممارسات “المشبوهة” التي تهدف إلى عرقلة المدافعين عن حقوق الإنسان، ليكون ذلك دليلا واضحا على ما وجّهه العديد من المستخدمين إلى منصات التواصل الاجتماعي الضخمة ومن ضمنها “تويتر” بأنها ترضخ لضغوط تمارسها عليها أنظمة حكم مستبدة، وذلك عبر حذف حسابات وهاشتاغات معارضة أو اعتماد خوارزميات من شأنها إخفاء التغريدات التي تفضح الممارسات الغاشمة التي تنتهجها تلك الأنظمة.
وطالبت المنظّمة إدارة تويتر بإعادة التّفعيل الفوري والشامل لحسابها، مؤكدة أنها لن تجد بداً من اللجوء للقضاء لحل هذه المسألة التي باتت تتكرر ضد النشطاء والحقوقيين بصورة تدعو للقلق.
