حقوق الإنسان في مصر
أدان أكثر من 30 دولة غربية، في إعلان أممي مشترك، أوضاع حقوق الإنسان في مصر مع التصاعد المستمر للانتهاكات التي لم تتوقف في عهد النظام الحالي.
صدر هذا الإعلان خلال الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وقد تمت تلاوته من قبل كريستي كوبي، الممثلة الدائمة لفنلندا لدى الأمم المتحدة.
في بيانها، قالت كوبي: “ما زلنا قلقين للغاية بشأن المسار الذي تسلكه حقوق الإنسان في مصر.. نشاطر المخاوف التي عبر عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان والمكلفين بمتابعة الإجراءات الخاصة”.
وتابع البيان “نلفت الانتباه بشكل خاص إلى القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والمساحة المحدودة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية، والتوسع في تطبيق مواد قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين”.
وجاء في بيان كوبي، الذي صدر اليوم (12 مارس/آذار)، “إننا نحث مصر على توفير مساحة أكبر للمجتمع المدني – بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان – للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام… يشمل ذلك رفع حظر السفر عن المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك إلغاء قرارات تجميد الأصول”.
وفي حالة نادرة من الانتقادات، في مؤتمر صحفي منفصل، أعرب متحدث باسم الإدارة الأمريكية الجديدة عن “قلق عميق” بشأن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، حيث انضمتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الدول الموقعة على البيان- وكلاهما موردا أسلحة رئيسيان لمصر.
وأضاف المتحدث باسم الإدارة الأمريكية أنه “لن يكون هناك شيك على بياض لأي دولة”، في إشارة إلى المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.
يأتي الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة في أعقاب التماس تم تقديمه من قبل أكثر من 100 منظمة حقوقية عالمية في فبراير/شباط من هذا العام بشأن قمع النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي منذ عام 2013 لجماعات حقوق الإنسان، وقد وُجه الالتماس إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وحث على اتخاذ إجراءات جماعية ضد مصر.
الجدير بالذكر أن الدافع الرئيسي المحرك لتقديم هذا الالتماس كان حملة الاعتقالات “الصادمة” التي شنها الأمن المصري ضد نشطاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي الاعتقالات التي عرضت نظام السيسي لانتقادات واسعة من قبل العديد من الهيئات الدولية بسبب انتهاكاته لمعايير حقوق الإنسان الأساسية، والتي غالبًا ما تُرتكب تحت ستار “مكافحة الإرهاب”.
