الحكم بُني على تهم مفبركة في جوهرها تحريف وتزييف للحقائق
نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالحكم السياسي الجائر الذي أصدرته محكمة في حيفا ضد الشيخ رائد صلاح بإدانته بتهم مفبركة هي في جوهرها تتعلق بحقوق حرية الرأي والتعبير وتشكيل الأحزاب والأنشطة الجماهيرية .
وأضافت المنظمة أن هذا الحكم يؤكد أن الجهاز القضائي الإسرائيلي لا يمكن الركون إليه في انصاف الفلسطينيين عندما يتعلق الامر بأنشطة سلمية تهدف إلى الدفاع عن المقدسات والحريات العامة.
وأشارت المنظمة أن المؤسسات الأمنية والسياسية والقضائية سعت بكل ما أوتيت من وسائل لإبعاد الشيخ رائد صلاح عن المشهد في أكثر من مرة نظراً لدوره الفاعل والمؤثر في الدفاع عن المسجد الأقصى.
وأوضحت المنظمة أن سلطات الاحتلال تغض الطرف عن آلاف المتطرفين ورجال الدين ومنهم وزراء في حكومة نتنياهو يدعون جهاراً نهاراً إلى التطهير العرقي والتخلص من الفلسطينيين عبر وسائل إعلام مختلفة ولم تقدم ضد هؤلاء أي لائحة اتهام في حين يحاسب الشيخ رائد على أنشطة تفضح مخططات الاحتلال التي تستهدف الأقصى ولم يدع يوما لإيذاء أحد.
وتؤكد المنظمة أن سياسة الاحتلال في ملاحقة المفكرين والنشطاء في القدس بالقتل والاعتقال وقرارات اغلاق المؤسسات المدنية يهدف بشكل أساسي للاستفراد في مدينة القدس لاستكمال تهويدها.
وتدعو المنظمة صناع القرار في العالم الى الوقوف في مواجهة هذه الإجراءات التعسفية والعمل على وقف ملاحقة الشيخ رائد صلاح وكل المدافعين عن المسجد الأقصى .
ملخص ملاحقة الشيخ رائد صلاح:
اعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة” هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.
أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، مُنع من الخروج والحديث مع أحد، فقط سمح بزيارته من زوجته وأولاده وأمه وإخوته.
بتاريخ 30/12/2018 قررت المحكمة السماح له بالعودة الى بيته في ام الفحم بشروط الزيارة من أقارب الدرجة الاولى مع منع الخروج وعدم الحديث مع احد ومنع الصلاة في المسجد.
بتاريخ 29/4/2019 نظرت المحكمة في طعن آخر لإزالة كافة القيود ومنها السوار الإلكتروني والسماح له بالخروج وتأدية الصلوات إلا أن المحكمة سمحت له بالخروج ساعة في الصباح وساعة ونصف في المساء مع بقاء باقي القيود.
